"عالم واحد" تطالب بإصدار قانون لحماية الشهود والخبراء والمبلغين
طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان اللجنة القومية المستقلة المعنية بجمع المعلومات وتقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية للقانون، وألا يتم إصدار القانون المشار إليه في تقرير اللجنة والمقترح من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، دون أن تتم مراجعته وفقا للتعديلات التي اقترحتها عالم واحد في بيان سابق لها، بحيث يراعي المعايير الدولية لحماية الشهود.
كما شددت المؤسسة على ضرورة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، وبخاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع وجود الضمانات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ على كافة المستويات داخل مؤسسات الدولة وبما يتواءم مع المعايير الدولية للقانون.
وكذلك إعادة النظر في مدونة السلوك الوظيفي لضمان حرية تداول المعلومات بما يحفظ المال العام وممتلكات الدولة وتفعيل قانون تضارب المصالح على مستوى الموظف العام؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل القطاعات العامة.
وأضافت المؤسسة أنه إذا كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أكد على أن النتاج الهدام لسياسة إضعاف المؤسسات الحزبية والنقابية بشقيها المهني والعمالي، وتقييد منظمات المجتمع المدني التي اتبعها النظام الأسبق، أدى إلى تجريف الحياة السياسية – وفقًا للبيان - فإن ذلك يعد مؤشرًا لأي نظام سياسي بضرورة إطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي.
