"عالم واحد" تطالب بإصدار قانون حماية الشهود وتداول المعلومات
طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الشهود الذي أعدته وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس الوزراء لإقراره.
كما تطالب بضرورة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، وخاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذلك مع وجود الضمانات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ على كافة المستويات داخل مؤسسات الدولة وبما يتواءم مع المعايير الدولية للقانون، وإعادة النظر في مدونة السلوك الوظيفي لضمان حرية تداول المعلومات بما يحفظ المال العام وممتلكات الدولة وتفعيل قانون تضارب المصالح على مستوى الموظف العام، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل القطاعات العامة.
طالبت بإطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي، ورفع أي مظاهر من شأنها تقييد حركة منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية أيضا بما يتوافق والمعايير والتشريعات الدولية، وهو الأمر الذي طالما طالبت به منظمات المجتمع المدني المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، إنما جاء مؤكدًا لما طالبت به عالم واحد بشأن هذا الملف خلال الفترة الماضية، في إطار اهتمامها بدعم مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وما يرتبط بها من آليات إجرائية لازمة، حيث أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، تقريرها حول الأحداث التي جرت أثناء هذه الفترة.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات ذات الصلة بالتأكيد على مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة في توصياتها التي وجهتها للسلطة التشريعية أوصى بسرعة إصدار قانون حماية الشهود.
