هيئة الاستثمار: الدولة توفر احتياجات العاملين بمشروع قناة السويس

وألقى التقرير الضوء على أهم ما شهده شهر أكتوبر من عمل في هذا الإطار، وعلى رأسه إعلان وزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة جاهزة لتتحمل عبء توفير كل احتياجات العمالة غير المنتظمة بمشروع قناة السويس الجديدة، وتأكيدها على أن هذه العمالة لها حقوق، وزارة القوى العاملة والهجرة جاهزة لإعطائهم إياها، إذ تسعى الوزارة لتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرض التقرير تصريحات ممثل القوات المسلحة في اللجنة، حول أن المشروع به حاليا 18 ألف عامل، والسعى لتوفير احتياجاتهم، دون إجبار أي جهة على تقديم أي مساندة أو مساعدة، مشيرا إلى أن احتياجات العمال بالمشروع تتمثل في كرافانات وبطاطين لمواجهة موسم الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة في سيناء، وزيادة كميات الأدوية، والمستشفيات الميدانية الجديدة.

كما استعرض التقرير الشهري قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري بإنشاء مركز تدريب متنقل بموقع مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة لتدريب ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ورعايتها وتشغيلها على المهن التي يحتاجها المشروع بصفة عاجلة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يرفع المشروع مساهمة مشروع القناة في الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 3.4 % بحلول 2017، وأن يوفر المشروع مليون وظيفة في مراحل المشروع المختلفة بما يعني تراجع معدلات البطالة من 9.6 % إلى 9.1%

وتابع أن شهادات استثمار قناة السويس جذبت 27 مليار جنيه من القطاع غير الرسمي بما يمثل بما يمثل 42 % من إجمالي أموال الاكتتاب البالغة 64 مليار جنيه، كما صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، مشيرا إلى أن ارتفاع عائدات القناة السنوية من 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار.

واستعرض التقرير تصريحات هشام عز العرب، مدير البنك التجاري الدولي، رئيس اتحاد البنوك حول التوسعات التي يشهدها محور قناة السويس والتي بدورها سوف تعزز صفقات القروض المشتركة في مصر، متوقعًا نمو قطاع القروض المشتركة بنسبة % 25 العام المقبل.

ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج، ارتفعت القروض المشتركة بمعدل % 61 في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 2.9 مليار دولار، لترتفع بذلك من أدنى مستوى وصلت له القروض المشتركة منذ عام 2003.