ارتفاع أسعار مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" يثير استياء الشارع.. "عارف": يساهم في تآكل شعبية "السيسي" وأطالبه بوضع خريطة سعرية جديدة.. "نصار": يسبب خلل السوق العقارية.. ومحدودو الدخل "المتضررون"

أثارت الأسعار المطروحة بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" لشريحة متوسطى الدخل، استياء المواطنين، وجدل الشركات العقارية والخبراء العقاريين، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات سيؤدى إلى تآكل شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضع خريطة جديدة
فمن جانبه، أكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، والشريك الرسمى في مجموعة "عارف" للاستثمارات العقارية، أن أسعار وحدات مشروعات الإسكان المتوسط المطروحة مؤخرا، قريبة جدًا من أسعار السوق والشركات العقارية.
وقال "عارف" في تصريح لـ "فيتو" إن الغريب في هذا المشروع، وجود فائدة على أسعار الأراضي سيقوم المواطن بسدادها، بمعنى أن الأرض التي يبلغ سعرها 500 ألف ستصل بالفائدة المحددة إلى نحو 800 ألف.

وذكر أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، سوف يؤدى إلى تآكل شعبية الرئيس السيسي، مؤكدا أن عليه إيجاد حلول لمشكلة ارتفاعات أسعار الأراضي الأخيرة خاصة في مشروع الإسكان المتوسط الذي لا يناسب هذه الشريحة على الإطلاق.
وأشار إلى أن وضع تسعيرة جديدة سوف يمنع استغلال السماسرة وتجار الأراضي من استغلال المواطنين، فضلا عن استفادة الشركات والمستثمرين في عمليات بيع وشراء الأراضي.

وطالب الخبير المثمن العقارى، كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بدعوة الخبراء العقاريين والمثمنين والمقيمين، لبحث وضع خريطة جديدة لأسعار الأراضي والعقارات في المدن الجديدة والمحافظات.

ضبط الأسعار
كما أكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن أراضي مشروع الإسكان المتوسط التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق للمواطنين مؤخرا تختلف من مدينة إلى أخرى.
وقال رئيس الشركة: "إن الأسعار المطروحة من الممكن أن تنخفض عن أسعار السوق بنسبة 30 % بالفعل في مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، ومن الممكن أن ترتفع عن السوق أو تعادلها في دمياط الجديدة".
طالب الدهشورى وزارة الإسكان بضبط أسعار الأراضي المدعمة التي تطرحها للمواطنين للحفاظ على توازن السوق العقارية واستقرار أسعار المتر في المدن الجديدة.

إشعال الأسعار
وأشار خالد عاطف، المحكم الدولى، وخبير التقييم العقارى، ومؤسس دار للتقييم والأملاك، إلى أن الأسعار التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في أراضي الإسكان المتوسط سوف تشعل أسعار الأراضي في المدن الجديدة.
وقال عاطف: "إن اشتعال الأراضي يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المشترين من المواطنين والمستثمرين".
وطالب خبير التقييم العقاري، وزير الإسكان بمراعاة الفقراء، ومحدودى الدخل في الأسعار التي تطرحها في قرعات الأراضي والمشروعات المدعمة.

خلل السوق العقارية 
من جانبه، اعتبر المهندس الاستشارى أبو الحسن نصار، الخبير العقارى، ونائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، أن مبالغة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في طرح أراضٍ للمواطنين بأسعار مرتفعة سوف تؤدى إلى خلل في السوق العقارية المصرية، موضحا أن الأسعار التي تضعها وزارة الإسكان للمواطنين في الأراضي التي تطرحها يستغلها السماسرة والتجار بشكل سلبى عند بيع أو شراء أراض أو عقارات.

وطالب المهندس الاستشارى، وزارة الإسكان بضبط مؤشر أسعار الأراضي والعقارات في المدن الجديدة، وخفض أسعار الأراضي التي تطرحها للمواطنين بدلا من الأسعار الأخيرة في مشروع الإسكان المتوسط التي أشعلت سوق العقارات، سواءً الأراضي أو الوحدات السكنية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومى في مصر، خاصة لفئة متوسطى الدخل، وأن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص بـ30 % كاملة.