وزارة الاستثمار تدرس تعديل قانون التجارة
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تحسين مناخ الاستثمار مرتبط بتطوير البيئة التشريعية وليس قانون الاستثمار فقط، موضحًا أنه يدرس تعديل قانون التجارة.
وأضاف «سالمان»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الوزارة تدرس تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخارج، ووضع حد أقصى للتصفية لا يزيد على 60 يومًا وحال تجاهل الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية بعد إخطارهم ومرور المدة المحددة، تكون عملية التصفية واجبة، وذلك لتجنب حالات التصفية المعلقة لسنوات طويلة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أنه توجد شركات حكومية وخاصة غير قادرة على التخارج من السوق منذ ما يقرب من 17 سنة، بينما تتراوح هذه الإجراءات ما بين 30 و45 يومًا في بعض الدول.
وفيما يخص قانون العمل قال وزير الاستثمار، إنه سيستغرق وقتًا طويلا للتوصل إلى علاقة عادلة بين الموظف وصاحب العمل، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن يتغيب عامل عن العمل دون مبرر ولا يكون لصاحب العمل القدرة على فصله.
وذكر «سالمان»، أن بعض الشركات العاملة في مصر تطالب برفع نسب مشاركة العمالة الأجنبية، وهو أمر غير منطقي في ظل ما نعانيه من بطالة في مصر، وفي ظل الاتجاه العالمي نحو زيادة العمالة المحلية.
