تأجيل معارضة وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم حبسها لـ27 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الخميس، تأجيل المعارضة على الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة سنة، وكفالة مالية، وعزلها من منصبها بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائي، وذلك لجلسة 27 ديسمبر لتقديم المستندات.

حيث إن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ15 سبتمبر 2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأقام الدعوى "رضا إسماعيل رياض" المحامي حيث قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم، وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة وقدمت معارضة على الحكم ليتم نظرها.