"عبد الحميد" الطب الشرعي أهم محاور تقرير لجنة تقصي الحقائق
قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي، إن مصلحة الطب الشرعي بذلت جهودا مضنية في تحري الارقام والبيانات الحقيقية بشأن عدد الجثث والاصابات، ونوعية السلاح المستخدم في تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.
وأضاف عبدالحميد لـ"فيت"،إنه التقى أكثر من مرة بأعضاء لجنة تقصي الحقائق في مقر اللجنة، وكذلك في مقر مصلحة الطب الشرعي، وتم إمدادهم بكافة المعلومات الصحيحة بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدا أن التقرير يتضمن أرقام دقيقة وحقيقية وموثقة.
وقال أن مصلحة الطب الشرعي رصدت تكرار في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر،بالإضافة إلى نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة) إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، وهذا يفسر سبب انفخاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل، مضيفا أن عدد المصابين بلغ 1492 مصابًا وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن ماتم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح، وصدرت تصاريح الدفن ولم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار حسبما سبق الإدعاء بذلك، ويترتب على إصدار تصريح الدفن آثار قانونية كاتخاذ إجراءات تحديد الورثة وصرف المستحقات المالية.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد أن المعلومات والأدلة والقرائن التي توصلت إليها اللجنة لم تكن نتيجة جهدها فقط بل عاونها في ذلك عدد كبير مــن المواطنين والجهات والمؤسسات، وكان مــن أبــرز المتعاونين مـع اللجنة رؤساء الكنائس الثلاثة ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر ووزارة الداخلية، وأيضًا محكمة استئناف القاهرة ومحكمة استئناف أسيوط، والهيئة العامة للمساحة،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي
