«الحق في الحياة» تطالب بإقرار الزواج المدني ورفع وصاية الكنيسة
طالبت حركة "الحق في الحياة"، بوضع قانون مدني للزواج لغير المسلمين، يتم من خلاله فصل اللوائح الكنسية عن القوانين المدنية وفض الاشتباك بين ماهو مقدس والاحتياجات الإنسانية.
كما طالبت الحركة في بيان لها اليوم، الدولة، بأن تقوم بدورها السيادي وتخلق للمواطنين المسيحيين، ملاذًا قانونيا ترفع عنهم بموجبه وصاية الكنيسة باسم الدين والتي تصادر حريتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم، ألا وهو تقرير مصائرهم وتدفع اعتداء المؤسسة الدينية على الحقوق المدنية للأقباط - حسب البيان.
وأشادت الحركة في بيانها بالشق المتعلق بالزواج المدني، في مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي تعده لجنة من الكنائس حاليا لعرضه على البرلمان حال انعقاد جلساته.
وتابعت: "نقر ونعترف بحق الكنيسة وحريتها الكاملة في ممارسة ما يتفق وقناعتها الدينية وفق تفسيراتها الخاصة للنصوص المقدسة بدون أي ضغوط من أحد أو أية جهة ما، ولكن داخل أسوارها فقط وليس كما يفعل الآن من خلال صياغة قناعتها في إطار قانون مدني يطبق بالقوة رغما عن أنف الأقباط".
