"دار الهندسة" يطالب بتطوير البيئة التشريعية بالسوق المصرية

قال المهندس يحيى زكي، المدير التنفيذي لدار الهندسة مصر "شاعر وشركاه" المسئولة عن تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، إن البيئة التشريعية بمصر تحتاج لتطوير لمواكبة مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأضاف المدير التنفيذي لدار الهندسة مصر، أن الدولة يجب أن تساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار لتحقيق النجاح المطلوب لمثل هذا المشروع، موضحا أنه لا يمكن أن يحقق المشروع المرجو منه في ظل وجود قوانين أو تعاقدات يتم التراجع عنها.

وأكد على أن الدولة يجب أن تساعد على تحسين بيئة الأعمال والتركيز على القطاعات الواعدة، بالإضافة لتحديد أساليب جديدة للمشاركة سواء كانت بنظم "PPP" أو "BOT" أو غيرها لمنح خيارات متعددة للراغبين في دخول البلد للاستثمار.

وأكد أن إحدى أهم المناطق المستهدف تنميتها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس ميناء شرق بورسعيد، وأضاف المدير التنفيذي لدار الهندسة، أن الميناء يمكنه أن يستوعب نحو 3.5 ملايين حاوية سنويا، وهو رقم ضخم مقارنة بموانئ عالمية ذات شهرة واسعة لا يمكنها أن تستوعب 100 ألف حاوية سنويا، وهذا الرقم سيساعد في خلق فرص عمل كبيرة، وكذلك ميناء العين السخنة من المناطق الواعدة والمستهدف أن تحقق تنمية كبيرة في ظل تنمية المنطقة ككل.