14 ديسمبر.. أولى جلسات عدم دستورية قانون التظاهر
حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم، 14 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية قانون التظاهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى المقامة من المركز المصري بعدم دستورية قانون التظاهر للمحكمة الدستورية..
كان المحاميان طارق العوضي وخالد علي، بالنيابة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون، و"ضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة".
كان الرئيس عدلي منصور، أصدر في نوفمبر من العام الماضي، قرارا بالقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ "قانون التظاهر".
