"الأمور المستعجلة" تقضي بعدم اختصاصها في حل الأحزاب الدينية

قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي طالبت بحل الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني والتي تشمل 12 حزبا سياسيا.

كان المحامي طارق محمود، قد اختصم في دعواه رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد حظر قيام أي حزب سياسي على أساس دينى.

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع التصوير داخل القاعة، فيما استعانت قوات الأمن بتشكيل من الأمن المركزي لإحاطة مبنى مجمع المحاكم، لمنع دخول أي مصورين للقاعة بما فيها كاميرات القنوات المختلفة.

فيما طالب طارق محمود في دعواه، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل، والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.

وأكد صاحب الدعوى أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور، وعلى رأسها أحزاب "الحرية والعدالة، الوسط الجديد، النور، الفضيلة، الأصالة، النهضة والإصلاح، النهضة، مصر القوية، الوطن، حزب البناء والتنمية وحزب العمل الإسلامي المصري".