المبادرة المصرية تناقش "الزواج المدني بين الأقباط".. الثلاثاء المقبل

تعقد منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ندوة مساء الثلاثاء المقبل، تحت عنوان "الزواج المدني للمسيحيين بين الكنيسة والدولة"، وذلك بحضور القس رفعت فكري رئيس اﻹعلام والنشر بالكنيسة اﻹنجيلية، وبيتر النجار محامي باﻹستئناف العالي وماجستير في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، طارق رمضان محامي والمستشار القانوني لحركة الحق في الحياة وسوف يدير الندوة إسحق إبراهيم باحث ومسئول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.


وتناقش الندوة عدد من المحاور "ماهي أبرز الإيجابيات والسلبيات في مشروع القانون المقدم من الحكومة، هل يحل مشروع القانون مئات القضايا الموجودة أمام المحاكم المختلفة؟ ماذا عن دور الدولة بعد إقرار القانون؟ هل تسمح الدولة بالتبني للمسيحيين فقط في القانون أم تمنعه وفقا للشريعة الإسلامية".

أعلنت وزارة العدالة اﻹنتقالية أنها أرسلت نسخة من مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين إلى رؤساء الكنائس المصرية، بناءً على التعديلات الدستورية المستفتى عليها في يناير 2014 وطالبتهم في خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها وقوبلت هذه النسخة بردود أفعال متابينة، فهناك من رحب بها باعتبارها بوابة الخلاص لكثير من الحالات التي ترغب في الطلاق والزواج مرة أخرى وعاجزة عن الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الدينية، وهناك من أعتبرها مجرد خطوة لمنع التضارب بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري وبين قرارات الكنيسة لكنها لن تنعكس ايجابيا على أصحاب المشاكل الحالية