"الأطباء" تخاطب "الصحة والمالية" لصرف مستحقات المنتدبين

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور هاني قدري، وزير المالية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، تطالب خلاله باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف الأطباء لمستحقاتهم، موضحة أنه من غير المقبول إطلاقا أن يكون إجمالي دخل طبيب 300 جنيه في حين أن مخصصاته المالية موجودة بالمديرية الصحية.

وأضافت في خطابها: "في المفاوضات الطويلة التي سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر إصرارًا شديدا على عدم وضع أي مخصص مالي، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية في الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، في حين أن شاغليها في إجازة بدون مرتب، تم حساب مخصصاتهم، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14".

وتابعت: "رغم ذلك أصدرت وزارة المالية منشورا دوريا رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية، والنتيجة العملية لذلك أن أطباءً عاملين بالمؤسسة العلاجية حاليا، كل ما يتقاضونه من عملهم هو المرتب الأساسي، والذي يُقدَّر بثلث الحد الأدنى للأجور، بينما مخصصاتهم المالية موجودة كاملة في مديرياتهم الصحية".