"الأطباء": اعتماد تعديلات قانون الحوافز خطوة تأخرت كثيرًا

أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، أن إقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتعديلات قانون 14 لسنة 2014، خطوة إيجابية تأخرت كثيرا.

وأضافت أن القانون الصادر ليس "الكادر"، الذي يطالب به الأطباء منذ فترة طويلة، وأن التعديلات صدرت بالفعل بعد مناقشات طويلة بين مجلس الوزراء والنقابة ولجنة الإضراب، ولكن ظلت في انتظار التوقيع منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أهم ملامح قانون المهن الطبية الإيجابية، رفع بدل المهن الطبية من 150 إلى 450 جنيها بأثر رجعي، وهي المادة التي اتفقت عليها الوزارة والنقابة، ولكن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، مثل المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة للدورات التدريبية الخاصة بالعمل والدراسات العليا، وهي نقطة هامة خاصة أنها تمس التعليم الطبي المستمر للطبيب ورفع كفاءته.

وأشارت إلى أن الصياغة الجديدة تفيد تحمل الوزارة أو جهة العمل في حدود مواردها تكاليف الدورات والدراسات العليا، ولكن أدى وجود جهتين بالمادة إلى قلق كبير للأطباء.

وطالبت الأمين العام للنقابة بلائحة تنفيذية واضحة، واقترحت إنشاء صندوق لتمويل الدراسات العليا والتنمية العلمية الدائمة للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، ويضاف له 5% من حصيلة الصناديق الخاصة بالمديريات.

وفيما يخص الطوارئ، أكدت أن المادة التي صدرت بالقرار الجمهوري الأخير مختلفة تماما عن المادة التي تم اقتراحها أثناء المفاوضات وصدرت بقرار من مجلس الوزراء، والتي تشير إلى أن نسبة حافز الطوارئ من الأجر الأساسي من 100-400% وهو ما لم يتضمنه القرار الأخير.

وتابعت الدكتورة منى مينا، أن أهم ملامح الكادر الذي وضعه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، رفع بدل التفرغ، ورفع الأجر الأساسي للأطباء، وإنشاء صندوق تكميلي يتم تمويله عن طريق الخصم من الأجر ويصرف كمعاش إضافي، فضلا عن ربط العلاوات بالتطور العلمي، مشيرة إلى أن التعليم الطبي المستمر والتفرغ سيؤديان إلى رفع مستوى الأطباء وبالتالي التأثير على الخدمة الطبية التي يتلقاها المريض.