الكنائس تتدخل لحل الخلافات حول نص «الزواج المدني والطلاق»

انتهى منذ قليل، اجتماع ممثلي الكنائس المصرية بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي عقد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس، والأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية.

كما حضر الاجتماع عدد من المستشاريين القانونيين لكل كنيسة لوضع التصورات النهائية والمقترحات حول التعديلات التي أجرتها وزارة العدالة الانتقالية على قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وقالت مصادر كنسية لـ"فيتو": "إن الاجتماع شهد نوعا من الاختلاف حول بعض بنود القانون حول الأمور المتعلقة بالزواج المدني والطلاق، حيث إن الكنيسة الإنجيلية لديها إصرار على وجود نص الزواج المدني بالقانون، فيما ترفض ذلك الكنائس الأخرى، وهناك تحفظ حول آليات الطلاق بالقانون".

وأضافت المصادر أن الكنائس متوافقة على كافة نصوص القانون فيما عدا البند الخاص بالزواج المدني والطلاق، ونظرًا لضيق الوقت للتفاوض حول حلول توصلوا خلال الاجتماع الذي استغرق قرابة الـثلاث ساعات إلى عمل ملحق للقانون؛ يشمل خصوصيات كل كنيسة بشأن هذا البند ليرسل مع رد المقترحات لوزارة العدالة الانتقالية".

يذكر أن وزارة العدالة الانتقالية تنتظر رد الكنائس ومقترحاتها بشأن القانون فى موعد أقصاه 26 من الشهر الجاري.