«المصرية للاقتصاد الزراعي» تعلن توصيات مؤتمرها العلمي الـ22
أعلن المؤتمر العلمي السنوي الثاني والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي تحت عنوان «الجوانب الاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية في مصر»، والذي انعقد في الفترة بين 12 و13 من نوفمبر الجاري، توصياته النهائية لتطوير وتنمية الزراعة في مصر.
جاء في التوصيات التأكيد على ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة، وطرق تخصيصها، والمنتفعين بها، سواء من الخريجين أو صغار المزارعين أو المستثمرين والحدود القصوى للملكية.
كما أكد المؤتمر في توصياته على ضرورة التأكد من توفير مياه الرى الآمنة والمستقرة لمشروع المليون فدان، لمدة لاتقل عن مائة عام، مع التركيز على استخدام التراكيب المحصولية المرشدة، وضرورة اتخاذ كافة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المائية واستخدام مصادر غير تقليدية لمياه الري.
وشدد منظمو المؤتمر على ضرورة إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية من ناحية نصيبه من الإنفاق الاستثماري الحكومي، وذلك من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الاستثمارات باعتبارها المحدد الرئيسي للتنمية، وتوفير الأسمدة للمزارعين بالمعدلات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة، وتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية
وأضافت التوصيات إلى تشجيع شباب الخريجين وصغار المستثمرين على إقامة المشروعات الإنتاجية الناجحة مثل مشروعات الاستزراع السمكي، مع جذب هيئات التمويل لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، والتأكيد على استمرار دور بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك متخصص في توفير الاحتياجات التمويلية للأنشطة الزراعية، وضرورة إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي وتزويده بأعداد مناسبة من شباب الخريجين من كليات الزراعة
وأولى المؤتمر أهمية لقضية ومنع الاعتداء على الأراضي الزراعية وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وفى نفس الوقت ضرورة الاستمرار في إزالة أي تعديات تمت عليها وتشديد العقوبة على المخالفين أو مصادرة تلك الأراضي التي تم الاعتداء عليها.
كما تطرقت التوصيات لقضية مشروع سد النهضة وأهمية الاستمرار في المفاوضات الجادة مع الجانب الإثيوبي ضمانا للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل دون أي إخلال.
