خبير: وجود قانون نووي بمصر يساعد على زيادة أمان المشروع

قال الدكتور علي إسلام، الأستاذ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقًا، إنه عند إنشاء أي نشاط نووي أو محطة نووية يمكن أن ينشأ عنه مخاطر ولكن يجب أن توضع هذه المخاطر في نطاق محسوب لا يؤثر على الإنسان أو البيئة، مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة لا تتبع الهيئة المشغلة، تستطيع أن تقوم بوضع معايير للأمان النووي ابتداءً من اختيار الموقع مرورا بتصميم المحطة وتشغيلها حتى التفتيش على المحطة بعد التشغيل بحيث يمكن التأكد في كل لحظة من عامل الأمان.

وأضاف "إسلام"، خلال الندوة التي عقدتها نقابة المهندسين اليوم تحت عنوان "المشروع النووي المصري"، أنه مستاء من عدم معرفة الغالبية العظمى أن مصر لديها قانون نووى، وهذا القانون من العوامل المهمة المطمئنة بوجود جهة أخرى تهتم بالأمان النووي، وهو القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي أعد في 4 سنوات من عام 2006 حتى عام 2010 وشارك في إعداده 19 جهة، وهو قانون لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وصدرت اللائحة التنفيذية له عام 2011.

وتابع أن هذا القانون أخذ بالمعايير العالمية للأمان النووي، موضحا أن هناك مادة من القانون تشمل المهام الرئيسية للأمان النووي ووضع معايير وتنظيمات أمان المنشأة حتى لا تؤثر على البيئة والإنسان، والتفتيش على المنشأة في جميع مراحلها.