"الجنايات" تبدأ محاكمة ضابطين بالموساد الإسرائيلي بتهمة التخابر.. غدا

وتضم قائمة المتهمين: "رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس)، سحر إبراهيم محمد سلام "صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة"، "صموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب)، وديفيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين المشتركين بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل"، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول "رمزي الشبيني" توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، أملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، معربا فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.

كما توصلت التحقيقات، إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذي قام باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "صموئيل بن زائيف، الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي" بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية "سحر سلامة" لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في جمع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.

كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي انعقدت في دول أوربية عدة "إيطاليا – النمسا – فرنسا – بلجيكا – الدنمارك – اليونان".

كما تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول قام بمعاشرة عدد من النساء جنسيا من العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية، التي دفع الموساد بهن في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه.