رئيس التحرير
عصام كامل

مخرج "5 كاميرات مكسورة" لا يستطيع تمويل فيلمه الجديد

فيتو

برز المخرج الإسرائيلي جاي ديفيدي في فيلمه "خمس كاميرات مكسورة" بعد ترشحه لجائزة الأوسكار، لكنه يعاني من رفض تمويل المؤسسات الإسرائيلية لفيلمه الجديد، وبنظر ديفيدي يعود ذلك لأسباب "سياسية"، أما صناديق الدعم فتنفي ادعاءه.

أنتج المخرج جاي ديفيدي مع شريكه الفلسطيني عماد برناط فيلم "خمس كاميرات مكسورة" عام 2011، حيث عرض الفيلم نضال أهالي قرية بلعين في الضفة الغربية، وذلك من خلال تصوير برناط لأحداث خلال سبع سنوات، وقام بتوثيق عدة أحداث حصلت له ولأهل قرية بلعين في مظاهراتهم ونشاطاتهم ضد الجدار، وقد كُسرت خلال التصوير خمس كاميرات الواحدة تلو الأخرى بسبب ممارسات الجيش الإسرائيلي.

أثار هذا الفيلم حينها جدلا داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بعد ترشحه لجائزة الأوسكار، لأنه باعتقاد بعض الإسرائيليين أن الفيلم يشوه صورة إسرائيل وجيشها أمام العالم، أما فيلم ديفيدي الجديد "مشاعر مختلطة" فيعاني من قلة التمويل من قبل المؤسسات الإنتاجية والصناديق التمويلية الإسرائيلية، بالرغم من قيام تلك الصناديق بتمويل فيلمه الأول.

بدأ ديفيدي تقديم طلبات لدعم فيلمه "مشاعر مختلطة" منذ عام 2009 وقد توجه لجميع صناديق الدعم ومحطات التلفزة وشركات الإنتاج ويضيف في هذا السياق: "قمت بتغيير عدة أمور بداخل الطلبات من أجل أن تصبح مثيرة للاهتمام لهذه الجهات، وقمت بعرض بعض المشاهد الجميلة داخل الفيلم، إلا أن كل ذلك قوبل بالرفض من قبل هذه المؤسسات، بعدها بدأت أدرك أن الرفض سببه سياسي".

فيلم "خمس كاميرات مكسورة" حصل على دعم من إحدى المؤسسات الإسرائيلية، فما الذي حصل هذه المرة؟ المخرج ديفيدي يقول: "رفضت في البداية الكثير من المؤسسات الإسرائيلية دعم فيلم "خمس كاميرات مكسورة"، لكن في النهاية حصلت على الدعم، ونتيجة للنقاش والجدل الذي أثاره الفيلم السابق وتأهله لجائزة الأوسكار، أصبح هناك مخاوف من قبل المؤسسات بتقديم الدعم لفيلمي الجديد".

يظن ديفيدي أن هناك سببا آخرًا لعدم تقديم الدعم من الجهات الإسرائيلية وهو الاختلاف بين الفيلمين: "الفلسطيني (عماد برناط) هو من يروي قصته ويوجه الانتقاد في فيلم "خمس كاميرات مكسورة"، كما أن قصة هذا الفيلم قصة خارج المجتمع الإسرائيلي وتتعلق بالفلسطينيين أكثر، أما الفيلم الجديد فالإسرائيلي هو من يروي القصة ويوجه الانتقاد، ما قد يؤدي إلى خلق عداوة أكبر من قبل الإسرائيليين تجاه هذا العمل الفني"، حسب ديفيدي.

مشاعر مختلطة

يروي فيلم ديفيدي الجديد قصة المسرحي الإسرائيلي "أمير اوريان"، الذي لمع نجمه في السبعينيات وفي سنوات الثمانين: قام أوريان بإنشاء مسرح داخل بيته بإسرائيل ويقول ديفيدي: "أقام أوريان مسرحا داخل بيته لكي يستطيع تناول مواضيع مسكوت عنها وتعد من الخطوط الحمراء لدى المجتمع الإسرائيلي، وليستطيع الانفصال عن مؤسسة المسرح الإسرائيلية والتي تعتبر محافظة".

تناول أوريان قصصا لها علاقة بالمجتمع الإسرائيلي وقام بانتقاده على أنه مجتمع عسكري، وتناول موضوع احتلال إسرائيل للفلسطينيين والاضطهاد الديني داخل المجتمع الإسرائيلي ويصفه ديفيدي: "بأنه إنسان لا يخاف من أن يعبر عن آرائه من خلال المسرح ويصف الوضع السياسي داخل إسرائيل من خلال فنه، ومن الأمثلة التي سأتحدث عنها في الفيلم هو الطريقة التي عرض فيها أوريان آرائه من خلال مسرحه حول حرب غزة عام 2008".

حرية الانتقاد

هناك توجه عام بزيادة الرقابة على الأفلام التي توجه انتقادا لإسرائيل أو لسياسات الدولة، بحسب ديفيدي، كما يعتقد أن الدعم الذي تقدمه أحيانا المؤسسات الإسرائيلية لبعض الأفلام "المنتقدة للدولة" يأتي من أجل إعطاء صورة للعالم بأن هناك مساحة للانتقاد السياسي.

ويوضح ديفيدي: "صحيح أن هناك مساحة للانتقاد لكن ليست بالحجم الذي يصور أمام العالم، كما أن المساحة تقل مع مرور الزمن بنظري"، مضيفا: "تلعب المؤسسات المنتجة والداعمة للأعمال الفنية في الكثير من الأحيان لعبة، فهي من جهة تقوم بانتقاد إسرائيل لكن هذا الانتقاد في نفس الوقت يمكن تقبله من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكنني لا أريد أن ألعب هذه اللعبة في أعمالي الفنية".

من جهة أخرى يتفهم ديفيدي الضغوط التي تتلقاها المؤسسات الداعمة من الجهات الرسمية، وبعد الرفض الذي لاقاه الفيلم قرر ديفيدي بالتوجه لجهات دعم خاصة حول العالم وبإرسال طلبات من أجل الحصول على الدعم المطلوب لفيلمه، قائلا: "بدأت التوجه للكثير من الجهات من أجل الحصول على الدعم وإيجاد بديل عن أماكن الدعم المعروفة، ليخرج الفيلم إلى النور".

من جهة أخرى، عبرت رئيسة الصندوق الجديد للسينما والتليفزيون الإسرائيلي دوريت عنبر عن استغرابها من إدعاءات ديفيدي والتي لا أساس لها من الصحة باعتقادها، حيث قامت المؤسسة ذاتها بدعم ديفيدي في فيلمه "خمس كاميرات مكسورة"، وقالت في مقابلتها مع DW عربية: "جاي ديفيدي إنسان متمرس وقمنا بدعمه سابقا، نحن نقبل المشاريع الفنية بحسب الاعتبارات الفنية لا السياسية، فاتخاذ القرار بالمؤسسة يكون مهني بشكل مطلق، وفي هذه الحالة يجب على المخرج (ديفيدي) أخذ القرار بشكل ناضج ومهني بدل كيل الاتهامات السياسية التي لا أساس لها".

هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية