من المسئول عن تردي أوضاع الإعلام ؟!
ما من رئيس حكومة قبل يناير أو بعدها إلا وتحدث عن ضرورة إصلاح المنظومة الإعلامية والصحفية، متعهدًا - فور توليه المنصب- بإجراء إصلاحات جوهرية وإعادة هيكلة تلك المؤسسات المملوكة للدولة -صحفًا قومية وتليفزيونًا- لإنقاذها من عثرتها التي تتضخم وتتعقد يومًا بعد الآخر، وعلاج أمراضها وأوجاعها التي باتت تئن منها، وقد دخل بعضها غرفة الرعاية المركزة.
ولقد انتظرنا قرارات شجاعة من رؤساء الحكومات المتعاقبة، بإسقاط ديون هائلة لا ذنب للعاملين بتلك المؤسسات فيها، وهي العقبة الكئود التي تحتاج لقرار حكومي شجاع مثلما جرى في ملف المتعثرين من رجال الأعمال فيما مضى.
هذه الرؤية وتلك العبارة ذات المغزى (إصلاح وهيكلة وإعادة ترتيب المؤسسات الإعلامية والصحفية القومية من الداخل) انتهت للأسف إلى لا شيء، فقط تم تغيير أشخاص القيادات وبقيت المنظومة المترهلة المثقلة بالأعباء على حالها، تضخمًا في العمالة والديون والمستلزمات والمطالب، ضعف التطوير وربما انعدامه، تراجع المنافسة، قلة الموارد حتى تغيير الأشخاص كان يتم ببطء شديد لصعوبة العثور على الكوادر التي تصلح لإدارة تلك المؤسسات لأسباب يطول شرحها.. ولمَ لا، وهناك من جلس على كرسي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير لما يقارب ربع قرن؛ الأمر الذي أهدر فرص أجيال عديدة في الترقي والصعود وتحمل المسئولية.
ورغم أننا تصورنا أن هذه الإشكالية ( تردي أوضاع الإعلام الحكومي) سوف تجد طريقها للحل الناجع بعد ثورة يناير.. لكن الحال لم يبق حتى على ما كان عليه قبل الثورة بل ازداد سوءًا وتفاقمت الأزمة وازدادت عمقًا للأسف؛ بسبب تراجع ونقص شديدين في الموارد شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة وحتى مؤسسات القطاع الخاص، نظرًا للاضطراب الشديد في الأوضاع في سنوات ما بعد الثورة.. ولم تجرؤ أي حكومة من الاقتراب من هذه المعضلة، ولم تملك أي منها شجاعة الحسم وفك الارتباط لعلاقة مشوهة وملتبسة بين الحكومة والصحافة والإعلام القومي.
