رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة القاهرة: رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس ينتمي لـ"الإرهابية"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة ترد على نادي "هيئة التدريس": إدارة جامعة القاهرة طبقت القانون في المطالبة باسترداد أموال لا حق للنادي فيها.

أصدرت إدارة جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، بيانا، ردا على ما زعمه نادي أعضاء هيىْة تدريس جامعة القاهرة بأن مطالبة إدارة الجامعة باسترداد تبرع قدمته له إدارة الجامعة السابقة وقدره 200 ألف جنيه، والذي قرر الجهاز المركزى للمحاسبات في تقاريره ضرورة استرداده، السبب في توقف أنشطة النادي في فترة إجازة منتصف العام.


وأكد بيان إدارة جامعة القاهرة أنه ليس من المتصور أن استرداد الجامعة مبلغ الـ200 ألف جنيه يمكن أن يدخل النادي في أزمة كما يزعم هذا المجلس، حيث تقدر موازنته بالملايين، وجاء في البيان:

"دأب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الذي ينتمى رئيسًا وأعضاءً إلى الجماعة الإرهابية بعد استقالة اثنين من أعضائه، إلى إثارة القلاقل بالجامعة والتحريض عليها، وتناسى دوره الاجتماعى في خدمة أعضائه وانغمس في العمل السياسي والتحريض على الجامعة والدولة، إذ بين جنباته شكّل ما سماه بـ"جبهة جامعات ضد الانقلاب"، والمتحدث باسمها أحد أعضاء هذا المجلس".

وأكمل البيان: "كما ألقى الدكتور محمد سامح هلال الذي يرأس مجلس إدارته، بيانًا باسم النادي على منصة اعتصام رابعة العدوية، وظل هذا المجلس يحرض على الجامعة والدولة داخليًا وخارجيًا، وكان آخر افتراءاته على الجامعة هو الزعم بأن مطالبة الجامعة باسترداد تبرع قدمته له إدارة الجامعة السابقه وقدره 200 ألف جنيه، والذي قرر الجهاز المركزى للمحاسبات في تقاريره ضرورة استرداده، هي السبب في توقف أنشطة النادي في فترة إجازة منتصف العام، وهو أمر غير صحيح حيث إن هذه الاشتراكات ما كانت لتصل إلى النادي قبل شهر أبريل – مايو، وهو ما يؤكد سوء النية والطوية والقصد نحو إثارة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة المترددين على النادي.

وتابع: "ثم إنه ليس من المتصور أن استرداد الجامعة مبلغ المائتى ألف جنيه يمكن أن يدخل النادي في أزمة كما يزعم هذا المجلس، حيث تقدر موازنته بالملايين، وإن الجامعة تؤكد أنها حين طالبت باسترداد هذه الأموال فهى تطبق صحيح القانون، وكان أولى بهذا المجلس الانصياع لذلك ورد هذه الأموال تلقائيًا حيث لا حق له فيها".
Advertisements
الجريدة الرسمية