"العدل": تعيين الأمين العام لـ"الشهر العقاري" بدلا من الانتداب

أشادت مكاتب الشهر العقاري بالإعلان الذي نشرته المصلحة عن إجراء مسابقة تعيين أمين عام المصلحة، وفقًا لقانون تنظيم الشهر العقاري.

وأكد أشرف فليفل عضو نادي مستشاري الشهر العقاري، أن قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 5 لسنة 1964، نص في المادة رقم 3، على أن يتم تعيين الأمين العام للمصلحة بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يبدأ تولي مهامه الجديدة بعد آدائه اليمين القانونية أمام الرئيس مباشرة.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد في الفترة الانتقالية، كان أصدر قرارا جمهوريا نشر بالجريدة الرسمية برقم 75 لسنة 2014، وتبعه قرار من المشير السيسي بتفويض رئيس الوزراء في تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري، وحتى الآن لم يتم تفعيل هذه القرارات الجمهورية.

وأوضح "فليفل" أنه ليس من اللائق أن تتم مخالفة وتجاهل القانون، مشيرا إلى أن المتبع منذ سنوات طويلة، هو أن الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري يتولى منصبه منتدبًا بقرار من وزارة العدل، وهو ما يخلق نوعا من الولاء للوزارة، ولا يحقق استقلالية الشهر العقاري، مؤكدًا أن الأمر سيختلف تمامًا إذا تم تعيين الأمين العام للمصلحة بدلا من انتدابه من وزير العدل، وهو ما يتعارض ونص المادة رقم 199 من الدستور المصري الجديد الذي أكد استقلالية الجهات المعاونة للقضاء.

وأشار إلى أن قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 الصادر منذ عهد الملك، لم يطرأ عليه أي تغيير بالرغم من أنه مضى على العمل به ما يقرب من سبعين عاما وأصبح لا يتواكب مع تطورات وتكنولوجيا العصر الحالي.

كانت مصلحة الشهر العقاري قد أعلنت منذ 10 أيام، عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية، ودرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم "5" لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية، وأهمها منصب "أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق"، على أن يقدم طلب التقدم للوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة العدل، مرفقا به المستندات المؤيدة لأبرز إنجازاته والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية.