سالمان: نظام الشباك الواحد يُيسر إجراءات الاستثمار
أوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، التي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحًا ومن بينها التجربة الأيرلندية.
كما أكد، أنه سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية.
وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جار العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الأحد، بوفد رجال الأعمال العرب بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جار العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الأحد، بوفد رجال الأعمال العرب بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
