مَن يقتل أطفالنا؟
لا أعتقد أن أحدًا من الذين أدمت كارثة مصرع تلاميذ البحيرة الصغار قلوبهم، يهتم إذا ما كانت المسئولية تقع على عاتق الطرق أو المرور أو السائقين أنفسهم.. أم أن غياب القوانين الصارمة التي تحول دون وقوعها وراء تكرارها، إنما كل ما يعني المصريين الذين عبروا عن غضبهم من تكرار تلك الحوادث الدامية التي تودي بحياة الكبار والصغار، أن يلمسوا إجراءات عملية تطبق على أرض الواقع بدلًا من الوعود التي تتكرر مع كل حادث منذ سنوات ولا تجد طريقها للتطبيق.
وأذكر أنه عندما تولى الوزير الدميري لأول مرة وزارة النقل.. أعد مؤتمرًا يناقش مشاكل النقل وفي مقدمتها حوادث الطرق، وقدم أساتذة كليات الهندسة رؤى عديدة لمواجهة المشكلة، ووعد الوزير بأن ينفذ ثلث التوصيات وفي مقدمتها تغليظ العقوبات على المخالفين لقانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالحمولات الزائدة.
ومن عجبي، أن الوزير الدميري نفسه هو من سمح بالحمولات الزائدة التي تسببت في تدمير الطرق بأن يدفع المخالف ٢٠ جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة!، ما عمق انعدام الثقة في البيانات التي يصدرها الوزراء ووعودهم التي لا تتحقق!!
وفي ٢ نوفمبر الجاري وقع حادث على طريق الكوامل في سوهاج، أدى إلى مصرع ١١ طالبة بجامعة الأزهر وتبارى المسئولون في إصدار التصريحات التي تؤكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف نزيف الأسفلت، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا سواء في عدد الحوادث الذي وصل إلى ٦٣ ألف حادث، أسفرت عن ١٢ ألفا و٥٠٠ قتيل و٥٠ ألف مصاب ومعاق في عام ٢٠١٣، وبعدها وقع حادث البحيرة.
ومنذ سنوات، صدر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أشار إلى أن ٥٠٪ من الحوادث تسببها الشاحنات، وأن نسبة قتلاها تصل إلى ٦٢٪.
وقامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا التقرير الصادم، وأمهلت الحكومة أصحاب الشاحنات عامين لتوفيق أوضاعهم، خاصة أن معظم دول العالم لا تسمح بتلك الشاحنات، ومرت الأعوام ولم ينفذ قرار مجلس الوزراء تحت ضغوط أصحاب الشاحنات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الوزراء والمواطنين.
عندما تعلن الحكومة عن تشكيل المجلس الأعلى للمرور، ويتحدد دوره في وضع إستراتيجية متكاملة للمرور تكفل إزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث إذا لم يتم منعها تمامًا، وكان لابد من أن تختص أجهزة الإعلام بالقرار الوزاري.. وللأسف لم يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا.
لكل تلك الأخطاء والخطايا.. لابد أن تتوقع استمرار نزيف الأسفلت، فلا الحكومة تنفذ وعودها وتواجه المشكلة بالجدية الواجبة، ولا المواطنون يتوقفون عن استهتارهم بالقوانين.. وإصرارهم على عدم الالتزام بتنفيذها.. حتى أصبحت المخالفة هي القاعدة.. والقانون استثناء.
وفي ٢ نوفمبر الجاري وقع حادث على طريق الكوامل في سوهاج، أدى إلى مصرع ١١ طالبة بجامعة الأزهر وتبارى المسئولون في إصدار التصريحات التي تؤكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف نزيف الأسفلت، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا سواء في عدد الحوادث الذي وصل إلى ٦٣ ألف حادث، أسفرت عن ١٢ ألفا و٥٠٠ قتيل و٥٠ ألف مصاب ومعاق في عام ٢٠١٣، وبعدها وقع حادث البحيرة.
ومنذ سنوات، صدر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أشار إلى أن ٥٠٪ من الحوادث تسببها الشاحنات، وأن نسبة قتلاها تصل إلى ٦٢٪.
وقامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا التقرير الصادم، وأمهلت الحكومة أصحاب الشاحنات عامين لتوفيق أوضاعهم، خاصة أن معظم دول العالم لا تسمح بتلك الشاحنات، ومرت الأعوام ولم ينفذ قرار مجلس الوزراء تحت ضغوط أصحاب الشاحنات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الوزراء والمواطنين.
عندما تعلن الحكومة عن تشكيل المجلس الأعلى للمرور، ويتحدد دوره في وضع إستراتيجية متكاملة للمرور تكفل إزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث إذا لم يتم منعها تمامًا، وكان لابد من أن تختص أجهزة الإعلام بالقرار الوزاري.. وللأسف لم يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا.
لكل تلك الأخطاء والخطايا.. لابد أن تتوقع استمرار نزيف الأسفلت، فلا الحكومة تنفذ وعودها وتواجه المشكلة بالجدية الواجبة، ولا المواطنون يتوقفون عن استهتارهم بالقوانين.. وإصرارهم على عدم الالتزام بتنفيذها.. حتى أصبحت المخالفة هي القاعدة.. والقانون استثناء.
وليس مستغربا بعد ذلك، ألا يقتصر توجيه الاتهام بقتل أطفالنا إلى السائقين وحدهم.. وإنما إلى كل الهيئات المسئولة عن سلامة الطرق.. وتطبيق قوانين المرور.. والحكومة التي لا تنفذ وعودها.. والناس الذين لا يحترمون القوانين.
