وزير التموين: تحالف "مصري - سعودى" في مشروعات استثمارية مشتركة

أعلن الدكتور خالد حنفي - وزير التموين والتجارة الداخلية- اليوم الأحد، عن عقد تحالف إستراتيجي بين مصر والسعودية للدخول في مشروعات استثمارية مشتركة "للنفاذ" إلى أسواق الدول الأخرى.

وأضاف حنفي أن هذه المرحلة تتعدي نقل السلع من طرف إلى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر.

وأشار خلال افتتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يرأسه الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودي، وخالد أبو موسى عن الجانب المصري، إلى أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع.

ونوه إلى أن زيارة الوفد السعودي إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير في تيسير منظومة النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن السعودية لها السبق الكبير في أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات.

وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها لأن عجز الموازنة ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13 % من الناتج المحلي مما دفع الحكومة الحالية إلى اتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال الخمس سنوات القادمة منها ترشيد الإنفاق، وتخفيض الدعم على الطاقة والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من السياحة إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر تواجه عجزا في معدلات النمو، مؤكدا أن نمو الناتج المحلي انخفض إلى 2 % في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات النمو السكاني إلى 2.6 % مما أدي إلى انخفاض في دخل الفرد.

وأوضح أن زيادة الدخل تأتي من خلال زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى هناك مجموعة من المشروعات القومية منها الاستثمار في محور قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، سوف يتم عرضها على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها، وأكد أن رئيس الجمهورية وافق على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي.

وأضاف الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري أنه تم إنشاء شركة "جسور للاستثمارات والاستشارات المالية" برأسمال 3 مليارات جنيه للاستثمار في منطقة قناة السويس، موضحا أن مشروع "جسور" سوف يقوم بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، وطالب المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين في دعمه لمصر.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في مصر التي تبلغ نحو 27 مليار دولار وعدد المشروعات نحو 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية بالإضافة إلى الأصول التي يمتلكها السعوديون.

وأشار إلى أن عدد المشروعات المصرية بالسعودية نحو 1300 مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار وأن السياحة السعودية تشكل نحو 20 % من السياحة العربية في مصر.

وأشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بقانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبا وصدور قانون الإفلاس وتركيز الحكومة على إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة في معدلات النمو.

وأكد خالد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي إلى أن مصر تقوم حاليا بتعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشجيع الاستثمارات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سد الثغرات وحل مشكلات المستثمرين العرب للنهوض بالاقتصاد.