دفاع سامح فهمي: عمر سليمان أدار صفقة تصدير الغاز لإسرائيل

قال جميل سعيد المحامي في مرافعته بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن صفقة تصدير الغاز أديرت بمعرفة رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات وموافقة مجلس الوزراء.

ودفع المحامي في بداية مرافعته ببطلان تقرير الخبراء بالدعوى، مؤكدًا أنهم لم يطلعوا على ملف الدعوى وفقا لما أكدته رئيسة اللجنة أمام المحكمة بجلسة 22 يناير عام 2012، مطالبًا المحكمة بعدم الأخذ بذلك التقرير الذي وصفه بالمعيب.

وأكد الدفاع  أن تصدير الغاز مسألة شائكة كانت تدار على مستوى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وجهاز المخابرات باعتبارها مسألة متصلة بالأمن القومي والحرب والسلام مع إسرائيل، ورفض الدفاع القول بغير ذلك، مستندًا إلى أقوال مبارك بشخصه في تحقيقات يوم 28 أبريل من عام 2014، والتي أكد فيها أنه كلف المخابرات العامة لتولي ذلك الشأن.

كما استند الدفاع إلى إجابة الراحل عمر سليمان على سؤال هل تدخل جهاز المخابرات العامة في المفاوضات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟، فأجاب بأنه قبل توقيع مذكرة التفاهم قام بدور في تسهيل تنفيذ القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلي بقيادة رئيس وزرائهم أريل شارون، وكان الدور التفاوضى من ناحيتى الحصول على تسهيلات من الجانب الأسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية دون الدخول في تفاصيل العقد، وبعد إبرام التعاقد في 2005 قمت بدور في 2007 بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لرفع السعر إلى 3 دولارات وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز، ووافق إيهود أولمرت رئيس الوزراء آن ذاك بصعوبة، ولم يرصد الجهاز مخالفات بشأن صفقة البيع.

تأتي إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصرى لدولة إسرائيل بثمن بخس في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 15 عاما، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.