إلحقي يا حكومة.. منظومة الخبز تهدر 6 مليارات جنيه
بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، المفترض أنها تسعى لتخفيف العبء على موازنة الدولة من ناحية، والقضاء على سرقة الدقيق من ناحية أخرى، فضلًا عن تقديم رغيف خبز آدمي للمواطن بجودة مناسبة، والقضاء على الطوابير أمام المخابز، إلا أنه تبين بالتطبيق الفعلي أنها تعطي صاحب المخبز الحق في سرقة الدقيق بشكل قانوني ومنظم، وتضييع 6 مليارات جنيه على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحتاج فيه للقضاء على هذا العجز أو تقليله قدر المستطاع.
ويرجع ذلك إلى اعتراف الوزارة بأن جوال الدقيق زنة 100 كيلو ينتج 1100 رغيف، وزن الرغيف 110 جرامات، ولكن الواقع يؤكد أن جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام ينتج 1420 رغيفا، وبالتالي فهناك فائض لدى صاحب المخبز مقداره 200 إلى 220 رغيفا في الجوال الواحد.
ماذا يفعل صاحب المخبز بهذا الفائض؟
هو يدعي أنه بدل الأرغفة السيئة (سحلة)، فليس من المعقول أن ربع الخبز المنتج يكون غير صالح (سحلة)، وقد كانت هذه الفكرة فكرة شعب المخابز لزيادة أرباحها على حساب الموازنة العامة للدولة، وعلى حساب المواطن البسيط.
فإذا كان الجوال الواحد يحقق فائضا مقداره 200 رغيف تقريبًا، فإن 7 أجولة سوف تحقق 1400 رغيف، وهو ما يعادل جوال دقيق يوميًا زنة 100 كيلوجرام، وأصبح أمام صاحب المخبز خياران، الأول أن يبيع هذا الجوال زنة 100 كيلو بسعر يتراوح بين 140 إلى 120 جنيها، وبالتالي عائد بيع هذا الجوال يدخل جيب صاحب المخبز، ولا تستطيع الحكومة أو وزارة التموين اتخاذ أي إجراء قانوني، لأنه غطى الحصة اليومية في الإنتاج.
والمخبز في القرية الذي تبلغ حصته 7 أجولة يوميًا يستطيع توفير جوال دقيق ويبيعه بالسوق السوداء أو يبيعه مرة أخرى للمطحن الحكومي أو الخاص بسعر 140 جنيها، ثم يشتريه في اليوم التالي من المطحن بسعر 310 جنيهات، هذا الوفر من الدقيق الذي يوفره صاحب المخبز الذي تبلغ حصته 7 أجولة، إضافة لمكسبه اليومي من بيع الخبز وتحصيل الفرق من الحكومة الذي يتراوح بين 150 إلى 170 جنيها يوميًا، في حالة التزامه بالوزن الحكومي المقرر.
أما لو كان وزن الرغيف أقل فإنه يوفر أكثر من ذلك، وبذلك يعتبر ما يحدث سرقة مقننة للمال العام، يحميها القانون، فلو ضربنا 310 جنيهات- وفر الدقيق لصاحب المخبز اليومي - في 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، فإن الدولة تتحمل 7 ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه يوميًا، بما يعادل 232 مليون جنيه شهريًا، أي نحو 2 مليار وسبعمائة وتسعين مليونًا سنويًا.
هذه الحسبة لمخبز صغير بقرية تبلغ حصته 7 أجولة دقيق فقط، أما لو حسبناها بالنسبة للمخابز التي تبلغ حصتها من 20 إلى 25 جوال دقيق يوميًا سيصل المبلغ يوميًا إلى 930 جنيها، وفر يومي لصاحب المخبز الواحد، وعلى مستوى الدولة يوميًا يصل إلى 23 مليونا وخمسمائة ألف جنيه، وفي الشهر يصل إلى ستمائة وسبعة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف جنيه، وسنويا يصل إلى 8 مليارات وثلاثمائة وسبعين مليونًا.
وبعمل متوسط القيمتين - سالفتي الذكر- نجد أن نحو 6 مليارات جنيه تضيع على الدولة سنويًا، بسبب الخطأ في تقديرات القائمين على المنظومة، وتذهب هذه المبالغ لجيوب أصحاب المخابز، ويتحمل المواطن البسيط تكلفة الخطأ في اتخاذ القرار.
لذا أرجو مراجعة هذه المنظومة مرة أخرى؛ حفاظًا على المال العام، واستخدام هذا المبلغ في علاج العديد من مشكلاتنا الصحية والبطالة والبنية الأساسية، كما أن توجيه الدعم لمستحقيه فقط يمكن من خلال مراجعة دورية لمرتبات مستحقي الدعم وأصحاب الملايين الذين يزاحمون المواطن البسيط في دعمه.
