مصادر: اتجاه بمجلس الوزراء لتأجيل صدور "تقسيم الدوائر"

كشفت مصادر مطلعة بلجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، أن هناك اتجاها لدى مجلس الوزراء بتأجيل إصدار القانون في الوقت الحالى، بحجة ضرورة صدور قرار "إعادة ترسيم المحافظات" أولا.

وقالت المصادر في تصريح لـ "فيتو"، إن هناك غموضا في موقف مجلس الوزراء بشأن صدور "تقسيم الدوائر"، موضحة أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من إعداد مشروع القانون باعتمادها مقترح التقسيم وفق النظام الإدارى الأسبق والذي يتم تقسيم الجمهورية خلاله إلى 246 دائرة بحيث يكون لكل دائرة نائب أو نائبان أو ثلاثة نواب حسب كثافة الناخبين ومساحة كل دائرة، وهو ما تم عرضه مؤخرا على مجلس الوزراء ليكون هو الأقرب للتنفيذ مقارنة بالمقترح الثانى المقدم من القوى السياسية والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة بحيث يكون لكل منها نائب واحد فقط.

وأضافت المصادر أنه رغم قيام اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة، بعرض على ذلك على مجلس الوزراء، إلا أن الأخير عاد ليفتح مرة أخرى ملف ترسيم المحافظات بعدما سبق وحسم ذلك بإقراره إصدار قانون "تقسيم الدوائر" قبل ترسيم المحافظات، وأنه لن يكون هناك مشكلة دستورية حيال ذلك.

وفسرت المصادر موقف "الوزراء" بأنه يأتى في اتجاه أو النية لتأجيل الانتخابات لفترة من الوقت دون تحديد أسباب وأهداف ذلك.