إلى مسئولي الرياضة المصرية
لا يخفى على سيادتكم أن دعم وتشجيع وتمكين المرأة داخل هياكل الدولة المتعددة وتحديد دورها بوضوح من أهم الأدوار المنوطة للدولة، لأنها إحدى أهم الوسائل للتخلص من ظواهر سلبية كثيرة داخل المجتمع أهمها التحرش. فتفعيل دور المرأة بفرض تواجدها المشروع وحقها المكتسب في المشاركة واتخاذ القرار، سيكون له أثر بالغ بتصحيح نظرة المجتمع للمرأة الذي يراها الجانب الأضعف والمباح طالما نافست الرجل فيما يعتبره مكتسبات شخصية له.. فالمرأة شريك وليست منازعا.
إن المواطنة الكاملة لا تتحقق إلا بالمساواة بين الرجل والمرأة وإن التفاوت بينهما لا يفرز العدالة التي ننشدها.. وذلك ما استوعبته دول العالم المتحضر بمحاولة تفعيل دور المرأة داخل مجتمعاتهم باتباع أساليب ونظم تكفل المشاركة والوجود الفعلي لها. فقد أدرك الكثيرون في مجتمعتنا العربية أن المشاركة ليست مجرد منافسة الرجل انتخابيا. نظرا لصعوبة المهمة على المرأة خاصة في ظل استمرار ترسبات الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي جعل الغلبة للرجل دون مبرر سوى التمييز على أساس النوع.. وفي ظل الشكل الحالى للانتخابات الذي يجعل أي امرأة تتردد كثيرا قبل التفكير في خوضها لعدم وجود أي معايير يتم على أساسها الاختيار سوى الوساطة والتربيطات...
فهل من المعقول في ظل ثوراتنا المجيدة ودور المرأة كشريك أساسي في نجاحها والتي فتحت لنا أفقا جديدا وآمالا واسعة في غد أفضل وتمكين أوسع؟.. وبصفتكم هيئات حكومية تستمد مبادئها وسياستها من مبادئ الدولة وروح الثورة هل يعقل أن تخلو اللجنة الأوليمبية المصرية من وجود أي عنصر نسائي داخل مجلس إدارتها الحالي وكذلك خلو أكبر الأندية المصرية ( الأهلي والزمالك ) من تمثيل المرأة داخل مجلسي إدارتيهما؟
متجاهلين بذلك المعايير الدولية وما كان متعارفا سلفا ( قبل إقرار لائحة المهندس صقر 2008) بتخصيص مقعد للمرأة داخل مجالس إدارات الهيئات الأهلية، ضاربين بذلك عرض الحائط بتوصيات الأوليمبية الدولية وما نص علية الميثاق الأوليمبي في البند السابع من ضرورة " تشجيع ودعم تعزيز دور المرأة في الرياضة على كل المستويات وفي جميع الهياكل بهدف تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة". واتخاذ اللجان الأوليمبية المحلية كل التدابير لضمان تطبيق هذا البند وما يليه....
ولم يذكر لنا السادة المسئولون عن الرياضة المصرية.. ماذا لو رسبت المرأة في الانتخابات القادمة في معظم الاتحادات كما حدث في انتخابات 2012.. وخرج قانون الهيئات الرياضية يلغي المعينين كما هو مقر في القانون المعدل حاليا..هل سيلجأ المسئولون إلى تعيين المرأة خوفا من الشكوى للأوليمبية الدولية كما كان متعارفا عليه سلفا ومخالفة القانون المعدل الجديد ؟ أم سيلجئون للتحايل على اللجنة الأوليمبية الدولية بتشكيل لجان للمرأة وتقديم رئيسة اللجنة على أنها ممثلة المرأة بالهيئات المختلفة دون أن يكون لها أي حق في حضور الاجتماعات أو اتخاذ القرار؟...
السادة المسئولون نحن نحبو الآن من أجل تغيير نظرة المجتمع بكل فئاته كى نقبل ونحترم فيه وننافس بكل موضوعية وثقة دعونا نختصر أعمالنا ومجهوداتنا وخبراتنا ومعايير قبولنا واستحقاقنا للعمل التطوعي في سيرتنا الذاتية وحجم خبراتنا الإدارية والعلمية والتي يتم تقييمنا من خلالها وتجعلنا ننافس بشرف على مقعد مخصص سلفا للمرأة وبعيدا عن الذئاب الذين يحاربون وجود المرأة بعبارات رنانة ومعلومات خاطئة مخالفة لنص الميثاق الأوليمبي تحت شعارات المساواة والعدالة وخوض الانتخابات وكأن تخصيص مقاعد سلفا للمرأة يعنى عدم خوض الانتخابات أو تميز غير مستحق للمرأة وفقا للمعايير الدولية.
