ديمقراطية ما فيهاش زينب !

مطلوب إنسان أولا قبل حقوق الإنسان. قبل الدولة الديمقراطية. مطلوب دولة. يعني تؤسس الدول أولا، ثم تليها الديمقراطية والتشريعات والحريات. توجد الدولة ككيان، ثم يأتى الكلام عن الحريات. لا تؤسس الحريات، وجمعيات حقوق الإنسان، ثم يخترعون لها دولا ويؤسسون لها حكومات، ودواوين وموظفين.

الدول كيان وسلطة ونفوذ وسيادة أساس في العلوم السياسية. اللهم إلا إذا كانت دولا على طريقة سعد الدين إبراهيم، أو حافظ أبو سعدة وعمرو لامؤاخذة حمزاوى. يعنى دول على ما تفرج. ديمقراطيات السيد قشطة. حريات على الكيف والهوى !

الحريات ليست هلاما أو "هيولى" غير محدد المجال. ولو تعارضت الحريات مع سيادة الدولة.. توقف الحريات، وتمتنع، وترفع.. وتنتهى.. وملعون من يطلبها. لو تعلق الأمر بالدولة.. وسيادتها.. لا مجال للحديث الفارغ تبع نجاد البرعى.. والعيال السيس بتوع قانون التظاهر.

اليومين دول طالعين في المقدر جديد. قالك التهجير إخلاء 300 أسرة لاستعادة الاستقرار بقى تهجير؟ شباب صغير لا يعرف أن الحكومة رحلت أكثر من 600 أسرة من ميت عقبة في المراحل الأولية لكوبرى 15 مايو.

ما علينا. المهم سيادة الدولة في المفهوم القانونى يمكن ترجمتها في كافة الإجراءات والتدابير لحفظ قدرتها وتمكينها من فرض سلطانها على كل ما يتعلق بتأكيد السيادة.

لاحظ – مرة أخرى - أن مفهوم السيادة سابق على مفهوم الحريات. سيادة الدولة وسيطرتها خطوة أولية وأولى. أي كلام غير هذا فارغ، وساذج.. أثبتت التجارب أنه طريق للهاوية.
الفرق بين دولة الحريات.. وبين الحريات بلا دولة أن الأول ديمقراطية.. والثانية فوضى.
في الفوضي تتماهى القواعد الاجتماعية والقانونية. فتجد من يتأذى من اتهام "شباب الثورة".. أو تقديمهم للمحاكمة. أو منعهم من السفر لمجرد أنهم "شباب ثورة". في الفوضى، شباب الثورة على رءوسهم ريشة، وتحت أرجلهم حصير أخضر. أولياء لله، مع أنهم هم الذين قالوا إنهم ثاروا على من على رءوسهم ريش، وتحت أرجلهم حصير أخضر !!

في الفوضى يعتبر "شباب الثورة" إذاعة تسجيلات تورطهم، ضد الدستور وضد الحريات، بينما في الديمقراطيات، تتوقف الحرية عند حدود الوطن.. وتتوقف التماحيك في الدستور والقانون، عند أول منحنى خطر. القانون في الدول الديمقراطية لا يفرق بين شباب ثورة وغير شباب ثورة. يعنى قطم رقبة "سوكة بتاع الملف".. على رقبة إسراء أو أسماء. التخابر خيانة، وعبد الرحمن القرضاوى إعدام. نضال علاء عبد الفتاح على نفسه، وفى إضراب والدته عن الطعام أجر صائم.. لا جزاء مناضل !

في الدول الديمقراطية قليل من يتكسب باسم الثورة، أو يحتج بخروجه عن القانون، بحقوق زملاء ماتوا في تظاهرات، يظهر الكلام عنهم عادة من آن لآخر مرفقا بقائمة طلبات، أو مصحوبا بسلسلة مطالبات. لكن في الفوضى التربح أمانة، واغتيال الرموز جراءة. الأمن عميل. والجيش خائن. المخابرات نظام سابق. والداخلية لازم تتطهر.. وإذاعة التسجيلات إياها اعتداء سافر على الحريات.
إن جيت للحق هذا كلام سافل عن الحريات.

فالديمقراطية لا تستلزم قوانين على هوى مني سيف. والقانون في الدول المحترمة التي ثاروا من أجلها، لا يعرف دومة ولا ماهينور. في الديمقراطيات، القانون ما فيهوش زينب. لا تسن التشريعات في دول الحريات على هوى الله يرحمه الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد مجرد أن لديه 10 آلاف متابع على تويتر !!

في الديمقراطيات 750 ألف صوت بالانتخابات الرئاسية تمنع السياسي من دخول بيتهم، ليس فقط الإقلاع عن السياسة، لكن في الفوضى، الـ750 ألف صوت إشارة لمواطن موجه، وبسطاء مغيبين، ودعوات لثورة ثالثة في في مجتمع بات في مسيس الحاجة لإعادة تأهيل سياسي. مع أن المجتمع نفسه، كان قبلها بأيام فاق واستفاق.. وأبهر العالم بثورتين، ولم يعد في استطاعة أحد خداعه !

بيقولك لولا ٢٥ يناير.. ما كانت ٣٠ يونيو. أكيد. فلولا الحرائق لا يجيء الإطفائيون. لولا الكوارث لا تجيء قوات الإغاثة والدفاع المدني..والإسعاف..وبلدوزرات رفع الأنقاض.. وعربات نقل "الجثث"!!

في الفوضى شباب الثورة هم الطليعة..وهم الدليل، حتى لو انكشفت الصور وبانت الحقائق. في الفوضى، يظل كل منهم على وضوء. حتى لو اتعرف عنوان "الواد سوكة "، وبانت لبة وائل غنيم، وبدت سوءات أحمد ماهر.

في الفوضى، تظل صور "الثورى" في برواز "المنقذ" من الضلال، وإطار "النقى" "المنتمى" "الرصين". بينما في الديمقراطيات غالبا ما لا يكون أغلب الناس مع "الرصين" !!
wtoughan@hotmail.com
Twitter:@wtoughan