الحكومة تتراجع عن إصدار قانون جديد للاستثمار وتكتفي بتعديله

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة لن تصدر قانونا جديدا للاستثمار، مبررا ذلك بأنه يكفي ما هو قائم من قوانين، وإن الحكومة سوف تقوم بتعديل قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

يأتي ذلك مخالفا لتصريحات حكومية سابقة، أكدت أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد لجذب المستثمرين، بدلًا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى رقم 8 لسنة 1997، علي أن يكون ذلك قبل عقد مؤتمر أصدقاء مصر «المانحين» المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

وكشفت تصريحات حكومية أن القانون الجديد سيعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات التسجيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويواكب التطور فى سوق المال وقوانين التمويل العقاري، كما يراعي التقدم التكنولوجي من خلال إعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار والبنوك لتسهيل عملية الاستعلام الإئتماني .

ومن جانبه أكد سالمان في تصريحاته الأخيرة التي كانت بمثابة الصدمة، إذ جاءت بعد وعود متكررة بقرب الانتهاء من القانون الجديد، أن مصر ليست في حاجة إلى قانون جديد موحد للاستثمار، وإنما تحتاج إلى تعديله فقط، كاشفا أن التعديلات بالقانون تستهدف توحيد جهات التراخيص والموافقات علي أن تكون هيئة الاستثمار هي المعنية بذلك، إذ أن المستثمر في مصر يتعامل مع حوالي 42 جهة للحصول على التراخيص، وهو أمر غير مقبول، خاصة وأن الشباك الموحد موجود منذ عام 2002 ولم يفعل حتي الآن.

واستنكر محاولات البعض الربط بين هذه التعديلات وبين مؤتمر القمة الاقتصادية في الشهر الجاري بشرم الشيخ، مؤكدا أنها تستهدف جذب الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي، كاشفا أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهرين، دون انتظار انتخاب برلمان جديد.

واستطرد أن التعديلات بقانون 8 لسنة 1997 ستحقق العدالة بين المستثمر الداخلي والخارجي، وستلعب دورا رئيسيا في رفع ترتيب مصر ما يقرب من 35 مرتبة في تقرير أداء الأعمال، لافتا إلي أن مصر في المرتبة الثانية عالميا من بين الدول التي تحقق أفضل عائد على الاستثمار بعد البرازيل، حيث يحقق المستثمر فيها عائد يبلغ 28.5% مقارنة بـ 31% في البرازيل.

وتوقع سالمان ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 500 مليار جنيه في عام 2017 -2018، وفقا للخطط المستقبلية التي وضعتها الحكومة، وهو ما يؤكد علي أهمية القطاع الخاص في العملية التنموية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمود لطفي، مدير عام السياسات وتقييم الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة لن تصدر قانونا جديدا للاستثمار، خاصة وأن لديها بالفعل قانون للاستثمار، مؤكدا أن المطالبة بإصدار قانون جديد للاستثمار أمر غير منطقي.

وأوضح لطفي، أنه من الطبيعي أن تجري الدولة بعض التعديلات من وقت لآخر علي التشريعات المرتبطة بالىستثمار، لتطويرها وتحديثها بما يتواكب مع التطوارات العالمية، والاستفادة من تجارب الدول المنافسة التي نجحت في جذب الاستثمار، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار.