اليوم.. استئناف نظر طعون «مبارك والعادلي» على تغريمهما في «قطع الاتصالات»

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت،  نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وطلب محمد عبد العال، المحامى والصادر الحكم لصالحه، تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة، والذى يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.

كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.