أزمة محمد رمضان مع «المتحدين للإنتاج الإعلامي» تزداد تعقيدًا

نفت شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي "صّباح  إخوان" ما تردد مؤخرًا في بعض الصحف حول تعاقد الفنان محمد رمضان مع شركة أخرى قبل تعاقده مع شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي لتقديم مسلسل لرمضان 2015.

وأكد المنتج صادق الصّباح أن الفنان محمد رمضان تعاقد مع شركة المتحدين يوم 14/7/2014 لتقديم مسلسل درامي بعد مسلسل "ابن حلال" مباشرة وذلك لموسم 2016.

وأضاف: "بتاريخ 22/7/2014 طلب محمد رمضان تعديل موعد تقديم المسلسل ليكون معدًا لرمضان 2015 بدلا من رمضان 2016، وبناءً عليه وقع الطرفان بتوقيع ملحقا للعقد بما يفيد تقديم موعد عرض المسلسل إلى رمضان 2015، واتفق الطرفان على موضوع المسلسل والذي يحمل عنوان (ولاد محروسة)، وتم  الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية من مخرج ومؤلف ومنتج فني للمسلسل.

وأوضح: "في نفس الاجتماع قام الفنان محمد رمضان بقراءة أحداث الحلقة الأولى بنفسه، وبعد هذا  وتحديدا بتاريخ 11/8/2014 فوجئنا  بتوقيع الفنان محمد رمضان لعقد مع شركة أخرى لنفس  موسم 2015، وهو الأمر الذي يخل بالعقد المبروم بين المنتج صادق الصباح والفنان محمد رمضان".

وتقدمت شركة المتحدين بشكوى لنقابة المهن التمثيلية التي أصدرت بدورها قرارا بتأكيد استمرار إيقاف أي تصاريح عمل للفنان محمد رمضان وذلك حرصا منها على احترام الفنان بارتباطاته تجاه أجهزة الإنتاج المختلفة.

ونفى المنتج صادق الصّباح أيضا ما تردد مؤخرا حول اتفاق تم بين شركة المتحدين ومحمد رمضان على تقديم مسلسل "غريب" مع شركة أخرى،  ثم يقدم بعد ذلك مسلسل "ولاد محروسة".

وأكد الصّباح أن كل ما تردد في هذا الصدد عار من الصحة، لافتا إلى أنه لم يعط موافقته للفنان محمد رمضان على تقديم مسلسل "غريب" في رمضان المقبل، وأنه متمسك بتنفيذ عقده مع محمد رمضان للموسم الرمضاني 2015، كما أكد المنتج صادق الصباح أنه لم تحدث أي اتفاقات مع أي من الأطراف المعنية.

واختتمت الشركة: "وبناءً على ما تقدم فإن شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي سوف تظل متمسكة بكامل حقوقها طرف الفنان محمد رمضان، كما تؤكد على رفضها التام لأي مزايدات يقوم بها أي من الأطراف المعنية، والتزامها الكامل بقرار النقابة، حيث أن أي مساس بهذا القرار من شأنه تحويل ساحة الإنتاج الفني إلى فوضى مما يعود ببالغ الضرر على الصناعة وبالتبعية على كافة العاملين في المجال الفني، وبناءً على قرار النقابة فإن شركة المتحدين تدرس جميع الخيارات المطروحة بما فيها اللجوء إلى القضاء لو اقتضى الأمر".