أكثر من 30 جهازًا رقابيًا وما زال الفساد مستمرًا.. «المصريين للدراسات الاقتصادية»: مبارك كان يرعى الفساد والقوانين السارية لا تساعد الأجهزة.. «بسطاوي»: نحتاج إلى إرادة سياسية تهدف

رغم تنوع وكثرة الأجهزة الرقابية التي تصل إلى 30 جهازًا رقابيًا، إلا أن مؤشرات الفساد ما زالت في ارتفاع، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن القضاء على الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية حتى تتمكن الأجهزة الرقابية من رفع تقاريرها الخاصة بالفساد إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن القوانين السارية لا تساعد هذه الأجهزة على عملها.

وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن أي دولة في العالم تحارب الفساد الموجود داخل الجهاز الإدراي لها تحتاج إلى إرادة سياسية حتى تقوم الأجهزة الخاصة بمراقبة الفساد ورفع تقاريرها عن الفساد لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من القضاء على هذا الفساد.
وأضاف «عامر»، أن مصر منذ عام 1991 كانت إدارتها السياسية لا ترغب في محاربة وملاحقة الفساد بل كانت ترعاه عن طريق إصدارها قوانين تحمي هذا الفساد، وكل هذه السنوات التي تراكمت أدت إلى ما نحن فيه من ارتفاع كبير في نسبة الفساد الموجود في الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أننا ولأول مرة بعد ثورة 30 يونيو يوجد بدستور مصر نص دستوري لمكافحة الفساد وننتظر الآن إتمام الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية حتى ينظر في تلك القوانين ويقوم بتعديلها وإصدار قوانين تحارب الفساد بكل قوة، لأن القوانين السارية لا تساعد الأجهزة في مكافحتها ضد الفساد.

وفي ذات السياق، قال الدكتور أكرم بسطاوي، الخبير الاقتصادي، إن كل أجهزة ملاحقة الفساد الكثيرة ترجع إلى توقيع مصر على اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد تستوجب إنشاء مصر لإدارة أو جهة مختصة لمحاربة الفساد، وبعضها تقوم بإنشائه الحكومة ولا تقدم شيئا.

وأشار «بسطاوي» إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تمكن الدولة من ملاحقة الفساد وارتفاع نسبته داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن أي دولة بالعالم بها قدر من الفساد ولكن تختلف نسبته من دولة لأخرى.

وأكد أن مكافحة الفساد والحد من ارتفاع نسبته يستلزم وجود إرادة سياسية تجعل الأجهزة الرقابية تقوم بعملها ورفع التقارير الخاصة بالفساد بكافة أشكاله لرئيس الجمهورية.