«الاستثمار العقاري» تستبعد تأثر القطاع الخاص بمشروع «الإسكان المتوسط»

استبعد المهندس نوير حسن السحيمي، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية تأثر شركات المقاولات المملوكة للقطاع الخاص بطرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، مؤكدا على أن السوق قادر على استيعاب إنتاج الطرفين، وأزمة الإسكان في مصر تتطلب إنشاء ملايين من الوحدات السكنية.

وقال السحيمي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن الوزارة بطرحها الأراضي بأسعار مغال فيها وقلة الأطروحات الجديدة للأراضي تؤثر سلبيا على حجم أعمال القطاع الخاص، وخاصة وأنها تحصل على الأراضي مجانا وتنافس القطاع الخاص بشكل يفتقد للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطرفين.

وشدد على ضرورة تقاسم السوق بين الوزارة بنسبة 50% والقطاع الخاص بذات النسبة وبيع الأراضي للقطاع الخاص بذات التكلفة التي تحددها الوزارة لمشروعاتها.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب الحجز لـ 30 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل في 8 مدن جديدة خلال 16 نوفمبر المقبل، وذلك كمرحلة أولى من مشروع إنشاء 150 ألف وحدة للإسكان المتوسط تنفذها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.