مضارو الإيجار القديم: القانون الحالي يهدد الثروة العقارية

أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم على أن استمرار القانون الحالي يمثل تهديدا مباشرا للثروة العقارية المصرية، مشيرا إلى أن القانون أدى إلى غياب صيانة العقارات المجمدة أجرتها، مما تسبب في تصدعها، والإضرار بملاكها، والإضرار بالثروة العقارية وتعرض مئات الآلاف من العقارات للانهيار والإضرار بالأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن هناك مستأجرين أغلقوا شققهم لعشرات السنين لعدم حاجتهم الفعلية لسكنها واحتفظوا بها لتدني الأجرة المتواضعة المجمدة، ولم تتح تلك الوحدات للاستغلال للسكن، وأدى ذلك لوجود 8 ملايين شقة مغلقة أو خالية طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2006، وبالتأكيد فقد زاد هذا العدد ونحن في عام 2014.

وأكد على أن غلق الشقق تسبب في زيادة وغلاء الإيجارات، وارتفاع أسعار شقق التمليك لأرقام فلكية، وتسبب في شيوع جريمة ابتزاز المستأجرين لملاك العقارات بطلب خلو الرجل مقابل ترك الشقة.