لطفي: تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار يتضمن قوانين جديدة
أكد محمود لطفي، مدير عام السياسات وتقييم الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوقت الحالي هو الأنسب لتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق تأجيل هذه التعديلات لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وأوضح لـ"فيتو"، أن أهم ما يميز التعديلات التشريعية الجديدة هو علاج المشكلات التي يواجهها المستثمر وتلبية احتياجاته ومطالبه، ومساعدته على إنهاء إجراءاته بأقل تكاليف وأقصر مدة وبأبسط الإجراءات.
وأشار لطفي إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب بالضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار بجانب قانون الاستثمار 8، كالقوانين المرتبطة بإصدار التراخيص والإفلاس والشركات والأراضي، الأمر الذي يضمن رفع القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف مدير عام تقييم الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار، أن الدولة لن تصدر قانونًا جديدًا للاستثمار، وإنما ستقوم بعملية تعديلات عليه، تتضمن قوانين جيدة لجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار، أمر ديناميكي يحدث من وقت لآخر لتحديثها ومواكبة التطورات العالمية، والاستفادة من الدول المنافسة التي نجحت في جذب الاستثمار.
وتوقع لطفي نجاح الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في جذب الاستثمارات، خاصة وأن الدولة تتجه نحو استعادة الأمن والاستقرار السياسي من خلال إجراءات حاسمة.
