سالمان: قانون الاستثمار لن ينتظر البرلمان الجديد

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن إصدار قانون الاستثمار الجديد لن ينتظر الانتهاء من تشكيل البرلمان الجديد، موضحا أنه من المقرر إحالته لرئاسة الوزراء بعد الانتهاء من صياغته بعد مناقشته من قبل المجموعة الوزارية.

وأوضح في بيان له اليوم، أن الحكومة تسعى للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن أهم التعديلات المقترحة على القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك، مع المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

ولفت إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الاستثمار تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين وذلك لاستغلال الموقع المتميز لمصر والذي يساهم في النفاذ إلى العديد من الأسواق مما يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم، ومن ثم لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية النمو حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.5% خلال العام المالي 2014/2015، حيث تم تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كاستثمارات حكومية وتعتمد الحكومة على القطاع الخاص في القيام باستثمارات تبلغ 280 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف وزير الاستثمار أن زيادة معدلات الاستثمار تعد إحدى وسائل القضاء على الإرهاب حيث يساهم الاستثمار في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، مضيفًا أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء والذي راح ضحيته عدد من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصرارًا على استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء على الإرهاب نهائيًا.