"الجيزة" تؤكد التزامها بتحسين مرافق هضبة الأهرام

أكدت محافظة الجيزة، التزامها بالمهام المنوطة إليها تجاه كافة المنتفعين بهضبة الأهرام، وفى مقدمتهم سكان الهضبة، وأعضاء جمعية تعمير صحراء الأهرام، وذلك في إطار الاختصاصات التي حددها القانون للمحافظة في هذا الشأن.

وأضافت المحافظة في بيان لها اليوم الجمعة، أن التزاماتها تشمل تراخيص البناء والمحال وإزالة المبانى المخالفة ورفع الإشغالات، الطرق العامة، وحماية الأراضي الزراعية فيما تتضمن إلتزامات جمعية تعمير صحراء الأهرام تجاه أعضائها رصف الشوارع وإعادة الشيء لأصله، والتشجير والتجميل، والاهتمام بشبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبه قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المحافظة تقوم حاليًا بجهود مركزة وسريعة لإتمام قرارات الإزالة بالتعاون مع مديرية الأمن والقوات المسلحة، وتستمر في ذلك طالما توفر التغطية الأمنية حيث تستهدف المحافظة تنفيذ قرارات إزالة لنحو 64 قرارًا كمرحلة أولى.

ولفت إلى اتفاق المحافظة مع وزارة الإسكان لتوصيل خط جديد لتوفير مياه بواقع 40 ألف م3 يوميًا لمنطقة هضبة الأهرام، ويجرى حاليًا تنفيذ المشروع فيما خصصت المحافظة قطعة أرض مجانًا من أملاكها لإمداد المنطقة بالغاز الطبيعى.

وذكر أنه في إطار التنسيق مع ممثلي الأهالي، أعربت المحافظة عن إمكانية تسليم مقابل رسوم النظافة التي يتم تحصيلها أي للجمعية لتقوم الجمعية بمهمة النظافة كاملة، إلا أنه لم يتخذ ممثلو الأهالي أو الجمعية قرارًا في هذا الشأن رغم أنه تم عرضه من نحو 10 أيام ومازالت هذه الإمكانية متاحة للأهالي وأعضاء الجمعية ومجلس إدارتها.

وتابع: "وفى إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمات وتوافر الأمن والأمان لأهالي هضبة الأهرام وبالتنسيق مع مديرية الأمن تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات بهضبة الأهرام لإنشاء قسم شرطة متكامل على مساحة 3000متر".

وأكد اللواء محمد الشيخ على هيئة تعاونيات البناء والاتحاد التعاوني للإسكان أهمية مطالبة الجمعية بتعظيم الاستفادة من مناطق الخدمات، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء هي الجهة المنوط بها أعمال المراقبة الفنية والإدارية والمالية على الجمعيات بما فيها جمعية تعمير صحراء الأهرام وتقييم أدائها وليست المحافظة.

يذكر أن قانون البناء رقم 119 لعام 2008 يحدد التزامات صاحب التقسيم، وهى جمعية تعمير صحراء الأهرام، التي تقدمت بتقسيم اعتمدته المحافظة عام 99، ويحدد التزامات المحافظة والجمعية تجاه المتتفعين وأعضاء الجمعية، حيث أن هناك قواعد منظمة لأية منطقة صادر لها ما يسمى بالتقسيم، ويكون لها خريطة وتاريخ وبها مناطق خدمات ولها حدود.