ضبط تشكيل عصابي تخصص في اﻻستيلاء على أراضي المواطنين بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على الأراضى والفيلات بالمدن الجديدة بالقاهرة والجيزة والمملوكة لآخرين وبيعها بمستندات مزورة

كان اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض أصحاب الفيلات والأراضى بالمدن الجديدة عن استيلاء عصابة عليها بموجب مستندات مزورة وبيعها لآخرين.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب مدير المباحث العامة وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كل من: «خالد ك س ي – مواليد 1970/1/17 – حاصل على دبلوم صنايع- ومقيم منيل الروضة - القاهرة محكوم عليه هارب فى ( 10 ) قضايا بجملة أحكام بلغت حوالى عشرة أعوام سجن، إيمان م م ا مواليد1967/12/1 – أمين المرأة بحزب الأحرار الاشتراكى ومقيمة حارة إنجي هانم – روض الفرج بالقاهرة، محمد ا أمين شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية " جارِ ضبطه " ».

وأوضحت التحريات أن الأول يتولى البحث عن قطع الأراضى التى غفل عنها أصحابها بسبب الوفاة أو السفر من سنوات أو المملوكة لأجانب، ويتولى الثالث استخراج بطاقات رقم قومي ببيانات أصحابها، والتوجه بها لمكاتب الشهر العقاري وجهات الإدارة المختلفة، وعمل توكيلات وعقود بيع مشهرة للثانية ثم بيعها لآخرين واقتسام الثمن فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد عبد البديع والرائد أحمد المصري تمكن ضبط كلا من الأول والثانية وعثر بحوزة الأول على « 5 بطاقات رقم قومى صحيحة باسمه وصورته بمواليد وإقامات مختلفة، 13 بطاقة رقم قومى صحيحة ببيانات أصحاب الأراضى والعقارات المستولى عليها، 50 ملف لقطع أراضى وفيلات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة كل منها يحوى على توكيلات من أصحابها أو عقود شراء بقيمة تعاملات حوالى 94مليون جنية " جارِ فحصها، 100 توكيل رسمي عام وخاص ببيع وشراء قطع أراضي وفيلات مملوكة لآخرين بأماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية، 240 عقدا منسوبا للشهر العقارى تستخدم فى رفع دعاوى صحة توقيع ونفاذ خالية البيانات معد للتزوير قرر المتهم باستعمالها فى رفع دعاوى صحة ونفاذ على عقود البيع المزورة وتقديمها للشهر العقارى للحصول على العقود النهائية بملكية الأرض والعقارات المستولى عليها، 20 عقد إيجار أملاك خالى البيانات معد للتزوير – قرر المتهم باستعماله فى تحرير العقود المزورة والوهمية، 6 صور قيد ميلاد منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية خالية البيانات ومعدة للتزوير وقرر المتهم فى استعمالها فى إنشاء واستخراج وقائع ميلاد بأسماء أشخاص وهمية، كارنية صحافة وإعلام باسم المتهم منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة بوظيفة محرر إعلامى – قرر المتهم أن مزور، رخصة تسيير قيادة خاصة رقم 207117 باسم حسام أحمد على بدر "شركة الحصر" ومثبت عليها صورة المتهم وقرر المتهم أنه مزور، شهادة دراسية منسوب صدورها لكلية التجارة مصر القاهرة باسم المتهم تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التجارة عام 2012 قرر المتهم بتزويرها وأنه حاصل على دبلوم صنايع، إيصالات توريد نقدية تفيد إيداع المتهم لمبالغ مالية بحساباته الشخصية بالعديد من البنوك بلغت إجماليها أربعة ونصف مليون جنية مصرى، 11 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبه للعديد من البنوك، 9 شهادات استثمار ادخارى بإجمالى مبلغ مليون جنيه مصرى لأحد البنوك الدولية باسم المتهم وزوجته وأولاده ، كمية من فواتير مصوغات ذهبية بلغت قيمتها تقريباً ( 214 ) ألف جنية مصري، عقود شراء لعقارات ومحلات بإسم المتهم بمناطق مختلفة بقيمة مبلغ حوالي 5 مليون جنيه، مبلغ ( 21 ) ألف جنية مصرى من حصيلة النشاط».


كما تم ضبط «بطاقة رقم قومى صحيحة باسم نعمه أمين محمد إسماعيل مقيمه بالهرم في الجيزة مثبت عليها صورة المتهمة الثانية " مزورة تزويراً معنويا، 4 هواتف محمولة ماركة ( نوكيا – سامسونج – دوس ، 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاته، طابعتان كمبيوتر بفحصهما فنياً تبين أنها تحوى العديد من الملفات المحملة بما يلى العديد من عقود البيع الابتدائية للعديد من قطع الأراضى بمناطق مختلفة (مدينة نصر- المنيل - مصر الجديدة –المعادى )، العديد من رسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة "معدة للاستيلاء عليها"، كمية من التوكيلات المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى للتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية، كمية من دعاوى صحة التوقيع وعقود الإيجار وعقود البيع، كمية من صور بطاقات رقم قومي».

 بمواجهته المتهمان أقرا بنشاطهما المُشار إليه واستيلائهما على العديد من قطع الأراضي والفيلات بالمُدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وبيعها لآخرين، وذلك بالاشتراك مع المُتهم الثالث "جاري ضبطه" الذي يتولى استخراج بطاقات الرقم القومي ببيانات أصحاب تلك الأراضي والعقارات مقابل حصوله على ثلاثون ألف جنيه عن كل بطاقة.
 وتولت النيابة العامة التحقيقات