«المهن الاجتماعية» ترسل تعديلات قانون النقابة للجنة الإصلاح التشريعي

أرسلت نقابة الاجتماعيين، مقترحاتها حول تعديل قانون النقابة للجنة الإصلاح التشريعي بمقر مجلس الشورى .

وقال الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، إنه عقد اجتماعين مع سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، لشرح المواد الخاصة بالتعديل، بعد تأكيد لجنة الإصلاح التشريعي على اقتصار التعديلات على المواد المهمة التى تسير أعمال النقابة فى الفترة الحالية لحين تعديل القانون بالكامل، خصوصا أن القانون 45 لسنة 1973 لم يطرأ عليه تعديلات جوهرية منذ صدورة بقرار عن رئيس الجمهورية الأسبق الراحل أنور السادات.

وأكد "زيد" خلال تصريحات صحفية، أن أهم المواد التى تركزت عليها التعديلات هي المواد الخاصة بتنمية موارد النقابة لتتيح للنقابة زيادة قيمة الاشتراك حتى يتسنى زيادة المعاش النقابي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدمغات؛ خصوصا أن النقابة لم تحصل على أى دعم حكومي منذ عام 2012 وحتى الآن والمقرر له 10 آلاف جنيه لخدمة قرابة 400 ألف إخصائي اجتماعي، في حين أن نقابات أخرى عددها أقل بكثير من أعضاء النقابة وتحصل على ملايين الجنيهات من الدولة.

وأوضح أنه كان أهم ما يشغل بال عدد كبير من الاجتماعيين هو تعديل الجزء الخاص بمزاولة المهنة للاجتماعيين، وهو ما شملته التعديلات المقدمة بحيث أتاحت التعديلات إنشاء جداول نوعية للإخصائيين الاجتماعيين لإتاحة الفرصة لفتح مكاتب خاصة للإخصائيين الاجتماعيين، وتم وضع ضوابط لذلك مع إعطاء الإخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشئون الاجتماعية والصادر بحقهم ندبا من وزارة العدل صفة الضبطية القضائية على المكاتب المخالفة.