«السعيد»: القضاء على البطالة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن تغيير المجموعة الاقتصادية الحالية بالحكومة ليس الحل الأمثل لتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تضغط بشكل آو بآخر على المواطن المصري، موضحًا أن اللجوء لتغيير الحكومة مجرد حل وقتي لن يدوم، مؤكدا أن المطلوب في الفترة الحالية هو انتهاج سياسات لمعاونة الرئيس الحالي على تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية، وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
وأضاف «السعيد»، في تصريح خاصة لـ«فيتو»، أن الحكومة الحالية اتخذت عدة خطوات اقتصادية جادة من شأنها تحقيق الإصلاح الاقتصادي، مثل رفع الدعم عن الطاقة كخطوة نحو إعادة هيكلة ملف الدعم لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتطبيق الضريبة العقارية والتحول لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلي أن الطريق مازال طويلا، إذ ينبغي وضع خطط للإصلاح على رأسها انتهاج استراتيجية واضحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي تتمثل في مواجهة الحكومة لأزمة البطالة، خاصة في ظل وجود أكثر من 3.5 ملايين شاب عاطل، الأمر الذي يقتضي بسرعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري كمشروع محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة والإسكان والتمويل العقاري، لتستوعب بدورها هذه الطاقات بشكل تدريجي ومن ثم حمايتها من الانحراف واللجوء إلى العنف والإرهاب.
وطالب «السعيد»، بضرورة أن تذهب حصيلة أراضي الدولة التي يتم بيعها لخزينة الدولة، كذلك فروقات الأسعار التي تحصل عليها الحكومة بعد التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين، لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.
