رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأعلى للجامعات" يناقش سبل دعم العلاقات بين الجامعات المصرية وأثيوبيا

الدكتور السيد أحمد
الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي

عقد المجلس الأعلى للجــامعات، اجتماعًا ظهر اليـــــوم الخميس، برئـاســـــــــة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، وذلك بمقر المركز الطبي بجامعة عين شمس.


في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادًا على شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديد للحادث الإرهابي الجبان، الذي استهدف جنودنا في سيناء الجمعة الماضي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، مؤكدًا أن أسرة الجامعات المصرية ستكون على قلب رجل واحد في محاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

واستعرض المجلس الأوضاع في الجامعات بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة، وأكد المجلس على استقرار الأوضاع في مختلف الجامعات وانتظام العملية التعليمية بها.

وتناول الوزير أهمية دعم العلاقات بين الجامعات المصرية وأثيوبيا خلال المرحلة القادمة، ويشمل ذلك كافة مجالات التعاون في التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والتعليم الفني، ودعا الجامعات لأن تسارع بتقديم برامجها في هذا الصدد.

وأكد الدكتور عبد الخالق، على أهمية دعم التعاون بين القيادات الجامعية وأمناء التواصل الطلابي بها، وذلك من خلال الإجابة على كافة الأسئلة والموضوعات التي يطرحها المجتمع الطلابي، كما تناول الوزير توثيق ودعم الخطط المشتركة بين وزارتي التعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك بهدف توظيف البحث العلمي لخدمة كافة قضايا ومشكلات المجتمع في كافة المجالات.

واستمع المجلس، إلى تقرير حول قراءة في تصنيف الجامعات المصرية، وذلك من حيث النشر الدولي للجامعات المصرية، وأهم مجالات النشر في العلوم التطبيقية والاجتماعية، مع مقارنة بين مصر وبعض الدول في المنطقة، وكذلك براءات الاختراعات بالجامعات والمراكز البحثية والهيئات والأفراد، كما تناول التقرير معايير تقييم الجامعات في التصنيفات العالمية.

واستعرض أيضًا التقرير الذي عرضه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وتناول لمحة عن التقرير السنوي الأول لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس، على تشكيل اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم العالي التابعة للمجلس، وعددها 22 لجنة، ويبدأ عملها اعتبارًا من أول نوفمبر ولمدة 3 سنوات.
Advertisements
الجريدة الرسمية