رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ القليوبية يقرر إعادة 14 ألف جنيه لأسرة الطالب المتوفى بالعبور

 المهندس محمد عبدالظاهر
المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية

أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، على ضرورة إعادة مبلغ 14 ألف جنيه قيمة مصروفات يوسف سامح جرجس، تلميذ مدرسة باردي الخاصة بالعبور، الذي لقي مصرعه نتيجة وقوع نافورة من الرخام عليه.


وقال المحافظ إنه أعطى تعليمات مشددة لوكيل وزارة التعليم بهذا اﻹجراء، باعتباره أقل ما يمكن تعويض أسرته به بإعادة قيمة المصروفات كاملة، بخلاف ما يمكن أن يقرر لها من تعويض، مشيرًا إلى استكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من ألفت عبد الرحيم فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حول واقعة مصرع التلميذ بالصف الثاني اﻻبتدائي، أنه كان يلهو أثناء الفسحة وعندما تعلق بالنافورة المكونة من عامود وقرص رخام مستدير سقطت فوق رأسه.


كانت المدرسة قد شهدت أول أمس، مصرع طالب بالصف الثانى الابتدائي إثر سقوط نافورة مياه صناعية على رأسه أثناء اللهو بفناء المدرسة، وقاموا بنقل التلميذ لمستشفى المركز العالمى بطريق مصر السويس بالقاهرة، وتم إخطار أمن مديرية التعليم بالواقعة بعد أن حاولت المدرسة إخفاء الواقعة على المسئولين بالمديرية.

وأكدت ألفت عبد الرحيم فرغلى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنها تلقت إخطارًا من مباحث العبور، مؤكدة أن إدارة المدرسة تعمدت إخفاء الواقعة عن مسئولى التعليم بإدارة العبور التعليمية، وأن مستشفى المركز العالمى هو الذي قام بإخطار قسم العبور بوصول طفل يدعى يوسف سامح جرجس، 7 سنوات، بمعرفة إدارة مدرسة باردى الخاصة للغات بإدارة العبور، جثة هامدة.

وأشارت وكيلة الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من المتابعة والشئون القانونية والتوجيه المالى والإداري للمدرسة للتحقيق العاجل ومعرفة أسباب الحادث، وأكدت أن هناك شيئًا من الإهمال والتخاذل من جانب إدارة المدرسة، مؤكدة أن اللجنة ستحدد المسئولية كاملة عن الواقعة.

وقررت وكيلة الوزارة إيقاف مسئولي أمن المدرسة والإدارة التعليمية عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتأخرهم في الإبلاغ عن واقعة وفاة التلميذ الناتجة عن سقوط نافورة مياه المدرسة عليه عقب تعلقه بسياجها خلال الفسحة المدرسية، وعدم اتخاذهم الإجراءات المتبعة.
يأتى ذلك فيما قامت أجهزة الأمن بمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.
الجريدة الرسمية