مضارو الإيجار القديم يرفعون مذكرة عاجلة للإصلاح التشريعي لتعديل القانون
أعدت جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم مذكرة عاجلة لرفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بهدف تعديل قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت الجمعية على أن قانون الإيجار القديم مخالف للشرع والدستور، وان القانون أثار الكثير من الأزمات في المجتمع المصري وأدى لكوارث وأزمات في كل قطاعات الإسكان، وطالبت الجمعية برفع الظلم الواقع على الملاك منذ 60 عاما.
وقال عمرو حجازي المنسق العام للجمعية أن قانون الإيجار القديم لم يقتصر على ظلم الملاك وأبناءهم واحفادهم وإنما ظلم شعب بأكمله وأجيال تتوراث هذا الظلم جيلا بعد جيل، ولن ينصلح حال الإسكان في مصر إلا بإلغاء قانون الإيجار القديم وترك العلاقات الإيجارية للعرض والطلب كما جاء في الشرع.
وأكد على أن القانون أجبر ملاك العقارات على دعم المستأجرين بأجرة مجمدة عشرات السنين مما يستوجب تعويضهم عن فارق الأجرة العادلة، وأدى لإفقار ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بالمصادرة لحقوقهم في تقاضى أجر المثل العادل واستمرت معاناتهم المعيشية لسنوات طويلة، ومنع ملاك العقارات وأبنائهم من سكن عقاراتهم المغتصبة منهم بقوة قانون استثنائي يفتقد العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر، وبين ملاك العقار الواحد، وملاك العقارات المتماثلة، والمستأجر الجديد والقديم المحتكر والمتوارث للإيجارات المجمدة.
