اجتماع «الخميس الطارئ» يشعل الخلاف بين مجلس «البيطريين».. النقيب: أعضاء تيار الاستقلال خالفوا القانون.. أمين الصندوق: اجتماعنا قانوني وعقدناه لمناقشة مخالفات النقيب في مشروع «

عاد الشقاق ليضرب من جديد صف مجلس نقابة البيطريين بعد هدوء نسبي شهدته الفترة الأخيرة خلال معركة النقابة لإقرار تعديلات القانون 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء.

ودب الخلاف مرة أخرى بسبب اجتماع طارئ عقده أعضاء المجلس الـ12، التابعين لتيار الاستقلال، الخميس الماضى، دون حضور أي من أعضاء المجلس أو النقيب سامى طه والتابعين لتيار النهضة، وهو ما أشعل الخلاف وسط إصرار تيار الاستقلال على قانونية الاجتماع، ونفي النقيب لذلك، والذي أكد أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أعضاء المجلس من المنتمين لتيار الاستقلال "باطل قانونًا".

وأوضح "طه"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن قانون النقابة ينص على أن اجتماعات مجلس النقابة لا تتم إلا في حالة حضور 12 عضوا كحد أدنى بينهم النقيب أو 13 عضوا دون النقيب، مشيرًا إلى أنه لعقد جلسة طارئة فهناك طريقتان، الأولى أن يدعو النقيب بنفسه لعقدها، أو يتقدم عشرة من أعضاء المجلس بطلب كتابى جماعى موقع منهم للنقيب للموافقة على جلسة طارئة لمجلس الإدارة.

وأضاف النقيب أن ذلك لم يحدث من قبل أعضاء تيار الاستقلال الذين اجتمعوا 12 عضوا فقط، بينهم عضو لم يقر مجلس النقابة عضويته بعد، ويعتبر اجتماعهم باطل، حسب القانون، مؤكدًا أنه سعى منذ توليه النقابة إلى لم شمل أعضاء المجلس للعبور بالنقابة وحقوق الأطباء البيطريين إلى بر الأمان.

بينما نفى الدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق نقابة البيطريين، ما قاله النقيب الدكتور سامى طه عن بطلان الجلسة الطارئة.

وأكد "وهب الله"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على صحة الجلسة الطارئة في حالة اجتماع 12 من أعضاء مجل النقابة بعد تقديم عشرة منهم بلاغات عقد الجلسة للنقيب.

وأشار أمين الصندوق إلى أن ما ادعاه الدكتور سامى طه من ضرروة حضور النقيب بين الـ12 عضوا لتقر صحة الجلسة الطارئة هو أمر لا تنص عليه لوائح النقابة، منوها إلى أن طه كان اعتراضه الوحيد على الجلسة الطارئة هو عدم تقديم العشرة أعضاء لطلب الجلسة في ورقة واحدة، وهو ما يحول عنه بعد مسافة كل منهم عن مقر النقابة في القاهرة، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلبات عقد الجلسة منفردة كل على حدة.

وكشف الدكتور شفيق وهبة الله،،عن تفاصيل الاجتماع الطارئ، وقال إن الاجتماع جاء لمناقشة أزمة الوحدات السكنية الخاصة بالنقابة لدى شركة «أندلسية» والتي تم الحجز عليها من قبل البنك العقارى وطرحها في المزاد العلني، رغم تسديد النقابة ثمن 9 وحدات «مصايف» بمرسي مطروح.

وأضاف وهبة الله، أن النقابة خاطبت الشركة بخصوص وحداتها التي تم تسديد أكثر من 1.5 مليون جنيه مقابلها، مشيرا إلى أن أزمة التعاقد مع «أندلسية»، إحيل إلى النائب العام في بلاغ تقدم به أعضاء المجلس ضد النقيب سامى طه، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس لجنة الإسكان السابق بالنقابة، واستدعتهما نيابة الأموال العامة للتحقيق بخصوصه الأسبوع الماضي.