خبراء يرحبون بالتوجه إلى سوق السندات العالمي.. عبيد: بديل لقرض الصندوق..حرزالله: لن يؤثر على الاقتصاد..الفقي: يشترط تحسين التصنيف الائتماني أو الحصول على ضمان.. التجربة الماليزية حققت نجاحًا مذهلًا

رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين باتجاه مصر إلى سوق السندات العالمى لجمع مليار ونصف المليار دولار لتعزيز خطط العام المقبل، مؤكدين أن تواجد مصر في سوق السندات العالمية ليس جديدًا ولن يؤثر على الاقتصاد المصري ومن الممكن أن يعود بالفائدة على الاقتصاد.

وفى هذا الإطار يقول الدكتور حسن عبيد، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر في سوق السندات العالمية ليس جديدا وهناك سندات بليارية مصرية تتواجد في البورصات العالمية، وهى السندات التي تصدر وتباع في الأسواق العالمية وتعتبر ديونا على الحكومة المصرية لصالح أصحاب هذه السندات والحكومة ملتزمة بدفع قيمة السندات بعد مدة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات مع الالتزام بدفع الفائدة السنوية مشيرا إلى أنها بديل عن قرض صندوق النقد الدولي.
سلاح ذو حدين
أضاف أن تأثير هذه السندات على الاقتصاد المصري في حال توجيه حصيلتها إلى مشروعات ذات إنتاجية العالية، أو شراء معدات إنتاجية يكون بالإيجاب أما إذا كانت تذهب لمعالجة العجز فإن هذا يزيد من حجم العجز وبالتالى يوثر سلبيًا على الاقتصاد.
التجربة الماليزية
أشار إلى أنه ليس هناك مشكلة في تواجد مصر في سوق السندات العالمي، شرط إتقانها كما فعلت ماليزيا والبرازيل وحققت نتائج هائلة، ويبقى السؤال الآن أين يتم إنفاق حصيلة هذه السندات؟.

بديل للصندوق
ومن جانبه، قال الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، إن دخول مصر إلى سوق السندات العالمي لن يؤثر على الاقتصاد ولا الموازنة العامة للدولة، وأن الإقبال على هذه الخطوة يأتى بديلًا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي من الممكن أن تقترض منه مصر وتقوم بالسداد على فترات طويلة المدى.
تتطلب شرطين
وفى ذات السياق، يقول الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن السندات العالمية تتطلب أمرين وهما إما عن طريق ضمان من دولة أخرى أو تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وأيضًا تحسين جهود الإصلاح الاقتصادي وأن يكون هناك تخطيط للقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة والقضاء على البطالة.
معدل النمو
وأضاف مستشار النقد الدولي السابق، أنه يجب أن يتحسن معدل النمو وأن تزيد الاستثمارات الأجنبية، ولفت إلى أنه إذا اقترضت مصر بضمان من دولة أخرى بالتأكيد الدين العام الخارجي سوف يزيد، ولكن الدين الخارجى لا يشكل خطرًا على الاقتصاد المصري، وبالتالي متاح لمصر أن تقترض مليارًا ونصف المليار ولكن الأهم أن نجد من يضمنا.