«الوزراء»: مشروع لتعديل قانون القضاء العسكري ليتضمن قضايا الإرهاب

عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا طارئا، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد تشييع جثامين شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر، أمس الجمعة، بالعريش.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافته ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.

كما قرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلًا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقًا للأمن القومي، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بيانًا أكد خلاله، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء.
كما أهاب مجلس الوزراء بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.