رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دلاور: 40% من قضايا التحكيم الدولى مرتبطة بقرارات فساد سياسي

الدكتور شريف دلاور؛
الدكتور شريف دلاور؛ الخبير الاقتصاد

حذر شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوربية بأن العامين الحالي والمقبل لهما أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ ترتبط بنحو 60 مليار دولار.


وقال "دلاور" إن عددا من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات اتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.

وطالب "دلاور" بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية. جاء ذلك خلال كلمته في ثاني جلسات " الملتقي الإداري الثالث" والذي جاء تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" المنعقد بالإسكندرية.

وقال إن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلى 6.1 ملايين موظف؛ بما يعادل 13 موظفا لخدمة كل مواطن، منهم مليونا موظف في أعمال الخدمات والفراشة، بالإضافة إلى 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.

وأوضح أن تجارب الدول بعكس النظرية المصرية بأن موظفا يقدم خدماته لكل 50 مواطنا لبنانيا، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا على عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.
وضرب "دلاور" مثالا بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظف في أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التي تم إنشاؤها بالمحافظة.

وأشار دلاور إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشي مع عصر الاتصالات والمعلومات.
وتطرق "دلاور" إلى تجارب دول تعتمد على التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها على العكس من أساليب الترقي الوظيفي الاعتيادية.

وأضاف أن عددا من الشركات الدولية انتبهت إلى تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %؛ وأن عددا من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج على العبوات.

ويذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.

وتتواصل جلسات الملتقي على مدى اليوم؛ فيما يلقي يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في الجلسة الختامية للملتقي؛ ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد؛ والجلسات النقاشية.
Advertisements
الجريدة الرسمية