المالية: التحقيق مع مسئولي الشئون القانونية لمحاسبة المقصرين عن تنفيذ الأحكام
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائي يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.
وقال: إن ما يتم تداوله بشان إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام؛ لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين، إنما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها في 12 أكتوبر من عام 2011 أثناء تولي الدكتور حازم الببلاوي حقيبة وزارة المالية، في حكومة د.عصام شرف الثانية.
وقال قدري: إنه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية، طلب من الشئون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من أو على وزارة المالية أو جهاتها التابعة، لافتا إلى إصداره تعليمات أيضا بسرعة التنفيذ الفوري لأي أحكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاءً لدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم في تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفي نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية، طبقا لحق الدولة في خوض المراحل المختلفة للتقاضي التي كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
من ناحيته، كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادي في الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن، ولذا تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية إلا أنه تقاعس عن اتخاذ أي إجراء لتصحيح الخطأ وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.
